كاليفورنيا تطعن أمام القضاء في رسوم ترامب الجمركية

نون- تنوي سلطات كاليفورنيا رفع دعوى أمام القضاء محورها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أعلن حاكم الولاية الأميركية غافن نيوسوم الخميس.

وندّد الحاكم الديمقراطي في تسجيل مصوّر على منصة "إكس" بـ"السلطة الأحادية التي تدّعيها إدارة ترامب لفرض أكبر زيادة في الرسوم في التاريخ الحديث للولايات المتحدة"، بحسب تعبيره.
وأفادت وسائل إعلامية عدّة بأنّ الدعوى القضائية التي رفعها نيوسوم تقوم على أن القانون الذي استند إليه ترامب لإقرار الزيادات الجمركية لا يسمح للرئيس بأن يفرضها بشكل أحادي على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من دون موافقة الكونغرس.
وتعدّ كاليفورنيا بذاتها خامس أكبر اقتصاد في العالم وهي من ثمّ في الخطوط الأمامية للحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي.

وشدّد نيوسوم عبر منصة "إكس" على أن "كاليفورنيا هي أكبر ولاية صناعية (في البلد) ومن أكبر الشركاء التجاريين في العالم. وما من ولاية (أميركية) ستكون أكثر تأثّرا منها".
وفي مطلع أبريل (نيسان)، أعلن الحاكم الديمقراطي أن كاليفورنيا ستسعى إلى إبرام اتفاقات مع بلدان أخرى لتُعفى من الرسوم المتبادلة التي ستفرض على السلع الأميركية.

وتستأثر كاليفورنيا، وهي الولاية الأكثر تعدادا للسكان في الولايات المتحدة (حوالى 39 مليون نسمة)، بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي. وهي تعدّ أكبر منتج صناعي وزراعي في البلد ومهد شركات التكنولوجيا.

وتعوّل الولاية كثيرا على علاقاتها مع المكسيك وكندا والصين المستهدفة جميعها بدرجات متفاوتة برسوم جمركية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وبعد الحرائق التي اجتاحت لوس أنجليس في يناير (كانون الثاني)، تخشى كاليفورنيا أن تعرقل هذه الرسوم الجمركية إعمار المدينة من خلال رفع أسعار مواد البناء، مثل الخشب والفولاذ والألومينيوم والجبس المستوردة في غالبيتها.

وقال نيوسوم مخاطبا أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب اللذين يسيطر عليهم خصومه الجمهوريون "أين الكونغرس؟ (...) قوموا بعملكم!".
والأربعاء، رفض البيت الأبيض بشدة هذه الدعوى القضائية الجديدة.

ونقلت وسائل إعلام في كاليفورنيا عن متحدث باسم الرئاسة الأميركية قوله "بدلا من التركيز على الجريمة المتفشّية والتشرّد وتكاليف المعيشة الباهظة في كاليفورنيا، يقضي غافين نيوسوم وقته في محاولة عرقلة الجهود التاريخية التي يبذلها الرئيس ترامب لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية المتمثلة في العجز التجاري المستمر في بلادنا"، بحسب تعبيره.