جدل في مصر حول فتوى مساواة الميراث.. والإفتاء "لا اجتهاد"

نون- مازالت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، حول الإرث والمساواة في الميراث تثير جدلا في مصر.

فقد اعتبر الهلالي أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. وقال إن "هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء"

كما أكد وجود ممارسات في بعض الأسر تتقاسم التركة بالتساوي والتراضي.
الإفتاء المصريةترد
فيما أثارت تلك التصريحات جدلا فقهياً، وسارعت دار الإفتاء المصرية إلى التأكيد على رفض دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي.

وقالت في بيان صباح اليوم الاثنين، إن التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عاما يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزاما قانونيًا، ولا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا"
كما أضافت أن "التبرع من الإحسان، ولكن أن يُتخذ كذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم، فذلك خلط بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي." وأكدت أن الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية .

وكان الأزهر قد رد على الهلالي أيضا مشددا على أن أحكام الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد.

كما أكد أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال.