المعهد المروري: الملصقات تتسبب بـ 30% من الحوادث المرورية

نون- قال مدير المعهد المروري الأردني العقيد رائد العساف، إن قانون السير منع وضع الملصقات بكافة أشكالها وأنواعها على جسم المركبة، لما لها من ضرر على السائق مرتكب المخالفة، والسائقين والمشاة من مستخدمي الطريق.

وبيّن العساف، في حديث لإذاعة الأمن العام، الأربعاء، أن دراسات علمية أشارت إلى أن الملصقات تسبب بتشتيت انتباه 12% من السائقين لافتا إلى أن الملصق يحتاج إلى معدل توقيت من ثانية ونصف إلى ثانيتين لقراءته، وهذا يوازي قيادة مركبة بشكل أعمى مسافة 70 مترا على سرعة 48 كلم في الساعة، في الوقت الذي تشكّل فيه حوادث المشتتات ومنها الملصقات ما نسبته 30% من الحوادث المرورية في الأردن.

وذكر العساف أنّه بالإضافة إلى تحرير المخالفة، فهناك جوانب قانونية أخرى يعاقب عليها القانون إن كانت هذه الملصقات مثيرة للعنصرية أو الطائفية، مشيرا إلى أن الإدارات المرورية تتعامل مع الملصقات كونها مخالفة مرورية بغض النظر إن كانت ملصقات سياسية أو اجتماعية أو رياضية أو حتى دينية، لأن الهدف من منعها هو حفظ الأرواح التي تمثل الغاية الأسمى.

ونوه العساف، إلى تأثير الملصقات على السلامة المرورية في الحد من مدى الرؤية للسائق في حال وضعها على زجاج المركبة الأمامي أو الخلفي والجانبي.

وأضاف العساف؛ "تؤثر الملصقات على المشاة الذين يتوقفون أحيانا بدافع الفضول لقراءة تلك الملصقات اللافتة للانتباه التي قد تتحول إلى سبب لارتكاب الأخطاء ووقوع لحوادث".

وأوضح أن القانون سمح بوضع الملصقات الإعلانية والدعائية على أجسام المركبات شريطة مراعاتها للسلامة المرورية، وعدم مخالفتها للتقاليد والأعراف، وألا يكون الملصق موصولا بطرف إلكتروني مثل شاشة أو إضاءة، وأن تثبت هذه الدعاية على جوانب المركبات فقط.

وأكد العساف ممنوعية وجود الملصقات الإعلانية خلف وأمام المركبة، كما ويشترط أيضا في حال المركبات الخصوصية أن تكون المركبة ملكاً للشركة أو صاحب المنتج، أما المركبة العمومي فيجب وضع ملصقها على جوانب المركبة من دون أن تؤثر على المعلومات الخاصة بخط المركبة أو المعلومات الأخرى، وفق العساف.