دمشق ترحب بتصريحات ترامب عن إمكانية رفع العقوبات على سوريا
نون- رحّبت سوريا، الاثنين، بتصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة عليها، وفق بيان لوزارة الخارجية السورية، وذلك في خضم سعيها لإعادة إعمار البلاد بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وجاء في بيان الخارجية أن دمشق ترحب بتصريحات ترامب "بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وتعتبرها خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري"، نقلا عن "فرانس برس".
وتابع البيان: "رغم أن هذه العقوبات فرضت سابقا على نظام الأسد الدكتاتوري السابق وأسهمت في إنهائه، إلا أنها اليوم تستهدف الشعب السوري مباشرة، وتعرقل مسار التعافي وإعادة الإعمار".
وألمح ترامب، الاثنين، إلى إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لتمكينها من تحقيق "انطلاقة جديدة".
وقال ترامب في البيت الأبيض: "علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات التي قد نقوم بتخفيفها. قد نرفعها عن سوريا لأننا نريد أن نمنحها بداية جديدة".
وأضاف أنه بحث الأمر مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي ترتبط بلاده بعلاقات وثيقة مع السلطة الجديدة.
وتطالب السلطات الجديدة في دمشق منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.
وقامت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض هذه العقوبات، إلا أنها رهنت القيام بخطوات أكبر، باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة، مثل مكافحة "الإرهاب"، وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير (شباط)، من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.
وفي شأن سوري آخر، أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، الاثنين، بأن الرئيس السوري، أحمد الشرع، لن يشارك في أعمال القمة العربية في العراق.
فيما قال مصدر دبلوماسي عربي لوكالة "فرانس برس"، الاثنين، إن الشرع لن يشارك في القمة العربية، السبت، في بغداد، بعد أن قوبل توجيه دعوة رسمية للشرع بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين موالين لإيران وأنصارهم.
وأشار المصدر إلى أن "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سيتولى رئاسة وفد بلاده إلى القمة".
ومنذ الإطاحة بحكم بشار الأسد، تتعامل بغداد بحذر مع دمشق التي تأمل بدورها نسج علاقة وثيقة مع جارتها.
وزار وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، دمشق نهاية الشهر الماضي، والتقى الشرع ومسؤولين حكوميين، للبحث في التعاون في الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب.
ووضع العراق الذي يشهد استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب، "خططا أمنية متكاملة" لحماية الشخصيات المشاركة في القمة، حسبما أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مقابلة مع قناة "الحدث"، الأسبوع الماضي.
ولدى سؤاله عمّا إذا طُلبت من العراق ضمانات أمنية لمشاركة الشرع، قال الشمري: "لم تُطلب منا أي ضمانات أمنية، وإجراءاتنا الأمنية شاملة للجميع وكل الضيوف بنفس الأهمية".
