الشواورة: انتخابات النقابة "شعبية".. وتطبيق "الإعدام المدني" على المدين
نون- قال مرشح نقابة المحاميين لمنصب النقيب المحامي رامي الشواورة ان انتخابات نقابة المحاميين والتي ستجرى نهاية أيار الحالي، "انتخابات شعبية"، ومهمة جدًا وذلك لطبيعة عمل النقابة الذي يمس حياة كافة شرائح المجتمع.
وبين الشواورة خلال لقاء له عبر أثير راديو نون في برنامج "برلمان 24" مع نور القطاونة، ان نظام الانتخاب للنقابة بحاجة الى تعديل فيما يخص اعتماد نتائج التصويت على جولتين في مركز واحد في العاصمة عمان، حيث ان ذلك يشكل تحديًا أمام الناخبين القادمين من المحافظات خاصة عندما تعقد الجولة الثانية في وقت متأخر من الليل.
ويبلغ عدد المحامين المنتسبين للنقابة 17 الف و500 محامً، اضافة الى وجود محامين في الضفة الغربية ويشاركون بالانتخابات التي يتوقع ان تبلغ نسبة التصويت فيها ما بين 60-80%، بحسب الشواورة.
وأكد الشواورة ان تعديل نظام الانتخاب على أولويات عمله النقابي حال فوزه بمنصب النقيب، اضافة الى تضمن برنامجه الانتخابي عدة ماريع من بينها "التأمين الصحي" الذي يعد من أفضل التأمينات على المستوى النقابي إلا انه يتطلع الى شموله نسبة تغطية 90% بدلًا من 80% وزيادة مبالغ التغطية للحالات المرضية من 5 آلاف الى 10 ومن 10 آلاف لحالات الأمراض التي تشكل الأورام الى 20 ألف دينار، الى جانب المطالبة بتعديل الزامية توكيل محام للجنح التي تزيد عقوباتها عن عامين ما يؤدي الى تحسين دخل المحامين ويرفد النقابة برسوم اضافية لابراز الوكالة.
وأضاف أيضًا انه سيسعى الى اضافة سجل رابع الى سجلات النقابة وهو سجل المحامين غير المقيمن الى جانب السجلات الأساسية والتي تتضمن المحامين المزاولين، غير المزاولين، المتدربين، الأمر الذي سيسهم في تحسين دخل المحامين من خلال نقل خبراتهم وعملهم خارج البلاد وانتسابهم للنقابة في ذات الوقت.
كما سيتم اعادة النظر في تعديل نظام التقاعد لزيادة المتقاعدين من إمكانيات النقابة مع الاشارة الى ان هذا النظام يعد من أفضل أنظمة التقاعد على المستوى النقابي في المملكة بحسب الشواورة.
وحول معهد التدريب الذي وافق على اقرار نظامه مجلس الوزراء بعد موافقة الهيئة العامة للنقابة عام 2024، أشار الشواورة الى ان المعهد يحقق العدالة للمتدربين حيث انه يوفر لهم تدريبًا مميزًا ومضمونًا من الاتجهات كافة، حيث ان بعض المتدربين لا يحصلون على التدريب الكافي لدى انتسابهم الى مكاتب محامين من امكانية تنوع تخصصات المحامين الى ضمان وجود عمل لديهم.
وفي سياق آخر قال الشواورة ان النقابة تاريخيًا يحكمها تيارين قومي واسلامي، ولكن الأحزاب ليست فاعلة فيها، وان عمل النقابة لم يعد يمتلك ترف الحديث والمشاركة في السياسة وذلك يعود الى المعاناة المالية للنقابة، اضافة الى وجود عدد كبير من المنتسبين فيها.
وختم الشواورة حديثه برأيه حول مشروع قانون حبس المدين بالتأكيد على انه ضد حبس الأشخاص ولكن يجب ايجاد بديل لتحصيل الحقوق المالية، ومن هذه البدائل "الاعدام المدني" الذي لا يسمح للمدين بالتقدم لأي معاملة رسمية أو اصدار أي أوراق ومعاملات هامة مثل تجديد الهوية، اصدار جواز سفر أو دفتر عائلة.
