هاكابي يدعو ماكرون لمنح الفلسطينيين جزءا من أرضه

نون- عبّر السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عن رفضه دعوة فرنسا لإقامة دولة فلسطينية، مطالبا باريس بتخصيص قطعة من أرضها لإقامة هذه الدولة عليها إن أرادت ذلك.

ووصف هاكابي حديث فرنسا عن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية بأنه أمر "مقزز"، وقال لقناة "فوكس نيوز": "من غير اللائق تماما في خضم الحرب التي تتعامل معها إسرائيل أن يخرجوا ويطرحوا شيئا أعتقد أن الإسرائيليين يعارضونه بشكل متزايد".

وأضاف السفير الأميركي: "السابع من أكتوبر غيّر الكثير من الأمور. إذا كانت فرنسا مصممة حقا على رؤية دولة فلسطينية، لدي اقتراح لهم، ليقتطعوا قطعة من الريفييرا الفرنسية ويقيموا دولة فلسطينية هناك، هم مرحب بهم لفعل ذلك، لكنهم غير مرحب بهم لفرض هذا النوع من الضغط على أمة ذات سيادة، وأجد أنه أمر مقزز أنهم يظنون أن لهم الحق في فعل ذلك"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح هاكابي أن الولايات المتحدة لن تشارك في مؤتمر ترعاه فرنسا والسعودية في نيويورك بهدف الترويج للدولة الفلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال، الجمعة، إن باريس قد تشدد موقفها من إسرائيل إذا واصلت منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، مؤكدا أن فرنسا ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتابع ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في سنغافورة مع رئيس وزرائها لورانس وونغ "الحصار الإنساني يخلق وضعا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض".

وأوضح: "لذا، إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه سيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي"، مضيفا أن فرنسا قد تفكر في تطبيق عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.

لكن ماكرون أكد أنه "لا يزال لدي أمل في أن تغير الحكومة الإسرائيلية موقفها، وأن تحدث في نهاية المطاف استجابة إنسانية".


الزيارة تستمر يوما واحدا
وتحت ضغوط دولية متزايدة، أنهت إسرائيل جزئيا الأسبوع الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا على غزة، مما سمح بإيصال كمية محدودة من مساعدات الإغاثة عبر نظام تعرض لانتقادات شديدة.

وشدد الرئيس الفرنسي، على أن باريس ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، وأكد مجددا دعمه لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما قال ماكرون للصحفيين في سنغافورة، في تصريحات بثها التلفزيون الفرنسي، إن وجود دولة فلسطينية "ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة سياسية أيضا".