العماوي: المبالغ الضخمة لدى الجماعة لها تبعات سياسية واقتصادية على الأردن

نون- أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، انه لا يجوز جمع الأموال من أي جهة كانت دون الحصول على موافقات رسمية، بصرف النظر عن قانونيتها أو بكونها "محظورة".
وبين العماوي خلال مداخلة عبر أثير راديو نون في برنامج "صباح النون" اليوم الأربعاء، ان استغلال حرب غزة لجمع التبرعات وانفاقها لغايات أخرى تعد جريمة ضد الدولة والوطن والعروبة والإسلام والوحدة العربية.
وأشار الى ان ما قامت به الجماعة هو احتيال وغش وتدليس واستغلال للعمل الخيري، وهو ما لا يجوز ويقع ضمن مخالفة القوانين والأنظمة، سواء كانت جماعة أو جمعية أو عدة جماعات.
أما حول مؤشرات جمع أموال ضخمة بهذا الحجم، أكد العماوي انها جريمة الى جانب جرائم أخرى تتعلق بالارتباطات الخارجية، وتحويل الأموال حيث لا يجوز القيام بالتحويل دون الحصول على موافقات رسمية.
وشدد العماوي ان المال هو أصل الإرهاب والضرر والتخريب، وان جمع أموال ضخمة بما قيمته 30 مليون دينار من قبل الجماعة مؤشر قوي على وجود خلل وشبهات خاصة أننا في محيط ملتهب وهناك من يترصد للوطن وأمنه.
كما ان هذه المبالغ لها تأثير على القرار السياسي الأردني، وقد يؤثر على مسيرة الإصلاح السياسي في حال ثبوت وجود دعم مالي لأي اتجاهات سياسية.
أما من الناحية الاقتصادية لفت العماوي الى ان تصريف التبرعات وتحويلها من الدينار إلى الدولار وتحويلها خارج المملكة أمر يضر بالاقتصاد الأردني.
هذا وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وأظهرت التحقيقات ان الجماعة جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني.