اختراق صيني يستهدف شبكة الحرس الوطني الأميركي
نون- اكتشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مجموعة تجسس إلكتروني صينية متقدمة، تُعرف باسم "سولت تايفون"، اخترقت شبكة الحرس الوطني لولاية أميركية واحدة على الأقل، واستمر هذا الاختراق لمدة عام تقريبًا، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سرقة معلومات عسكرية أو حساسة تتعلق بإنفاذ القانون.
ويرجح مسؤولون أن قراصنة "سولت تايفون" توغلوا أكثر مما كان معروفا في السابق. ووفقا لمذكرة سرية من وزارة الأمن الداخلي تعود لشهر يونيو (حزيران)، قامت المجموعة بـ"اختراق واسع النطاق لشبكة الحرس الوطني للجيش في ولاية أميركية" بين مارس (أذار) 2024 وديسمبر (كانون الأول) 2024. لم تكشف المذكرة عن اسم الولاية المتضررة.
وحصلت شبكة "إن بي سي نيوز" على هذا التقرير من منظمة غير ربحية، مهتمة بالشفافية في الأمن القومي، توصلت للتقرير عبر طلب بموجب قانون حرية المعلومات.
لم تستجب وزارة الدفاع لطلب التعليق، لكن متحدثاً باسم مكتب الحرس الوطني أكد وقوع الاختراق، ورفض الخوض في التفاصيل. وأشار المتحدث إلى أن الهجوم لم يعطل مهام الحرس الوطني، وأن التحقيق مستمر لتحديد الحجم الكامل للاختراق.
من جانبها، لم تنفِ السفارة الصينية في واشنطن هذه الحملة، لكن متحدثًا باسمها صرح بأن الولايات المتحدة لم تقدم "أدلة قاطعة وموثوقة" على تورط الحكومة الصينية في عمليات "سولت تايفون". وشدد المتحدث الصيني على أن "الهجمات الإلكترونية تهديد مشترك تواجهه جميع الدول".
تُعرف مجموعة "سولت تايفون" بسجلها الحافل في التجسس الإلكتروني حتى بمعايير جهود التجسس الصينية الضخمة، فهي قادرة على الانتقال من منظمة إلى أخرى بسهولة.
في العام الماضي، كشفت السلطات الأميركية أن هذه المجموعة اخترقت 8 من أكبر شركات الإنترنت والهاتف في البلاد، مثل "AT&T" و"Verizon". وتمكنت المجموعة من التجسس على المكالمات والرسائل النصية لحملتي دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، بالإضافة إلى مكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك، تشاك شومر.
وعلى الرغم من أن وحدات الحرس الوطني تابعة لوزارة الدفاع، فإنها تخضع أيضًا لسلطة ولاياتها، وبعضها يندمج بشكل وثيق مع الحكومات المحلية أو جهات إنفاذ القانون، وهذا الاندماج قد يُمكن قراصنة "سولت تايفون" من اختراق منظمات أخرى.
خلص تقرير وزارة الأمن الداخلي إلى أن الاختراق "من المرجح أن يزود بكين ببيانات قد تسهل اختراق وحدات الحرس الوطني للجيش في ولايات أخرى".
وأشارت المذكرة إلى أن الحرس الوطني في 14 ولاية أميركية يعمل مع "مراكز دمج" لإنفاذ القانون لتبادل المعلومات الاستخباراتية.
