"الأعلى للسكان": أحد الأسباب الرئيسة للأزمة التوزيع السكاني غير المتوازن

نون- قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة، إن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 تضمنت مبادرات محددة وصريحة لحل المعضلة المرورية وحماية الاقتصاد الريفي والبيئة، من بينها تعزيز استخدام أدوات التخطيط الحضري، وتحديث خارطة استعمالات الأراضي، ومراجعة وتعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم المدن والقرى لتطبيق معايير مدن المستقبل بحلول عام 2025.

وأضاف في تصريح صحفي الأحد، إن هناك علاقة وثيقة بين الحالة الديموغرافية الراهنة والازدحامات المرورية التي تشهدها المدن الأردنية باعتبارها نتاجا طبيعيا لتطورات ديموغرافية مستمرة.

وبين أن دور المجلس يكمن في رصد وتحليل البيانات الديموغرافية وتوضيح تبعاتها على القطاعات والاحتياجات الوطنية كافة، ومن ضمنها الحالة المرورية التي لم يغفل دراستها خبراء ومهندسو الطرق والمرور، وتقديم الحلول الهندسية والتنظيمية لها.

وأوضح المصاروة أن الأسباب الديموغرافية الرئيسة للأزمة المرورية، تكمن في التوزيع السكاني غير المتوازن، حيث يقطن قرابة 11 مليون نسمة بنسبة بلغت 91.9% من السكان في النصف الشمالي من الأردن، بينما يقتصر عدد السكان في النصف الجنوبي على مليون نسمة فقط 8.1%، على الرغم من احتوائه على معظم الثروات الطبيعية والاقتصادية، كما يشكل من هم دون سن 20 عاما، 44 % من سكان الأردن، أي 5.2 مليون طفل ويافع.

واعتبر أن استمرار الجهات المعنية في الإدارات المحلية بمنح تراخيص العمران على الأراضي في شمال غرب المملكة، دون تخطيط مستدام قد فاقم الأزمة، مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك "فيضان حضري" على الأراضي الزراعية، ما قوض الاقتصاد الريفي وتسبب في تحويل الأراضي المنتجة إلى سلعة عقارية، ما أدى إلى تفاقم الازدحامات المرورية، خاصة في المدن الرئيسة.

واقترح المصاروة إنشاء مدن جديدة كبرى في مناطق بعيدة، كجنوب عمّان وشرق إربد، وإصدار قانون جديد لاستعمالات الأراضي ليحل محل قانون تنظيم المدن والقرى الحالي.