الخطيب: قرار تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة سيسهم في زيادة أعداد الطلبة

نون- أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، على أهمية صندوق دعم الطالب الجامعي واستمراريته لدعم الطلبة.
وقال الخطيب خلال مقابلة عبر أثير راديو نون في برنامج "برلمان 24" مع نور القطاونة، ان مخصصات الصندوق ترصد من مخصصات الوزارة، أن قرار مجلس الوزراء بتخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة، بالمزاد العلني؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي، ستكون انعكاساته إيجابية بشكل كبير على الصندوق.
وأضاف أن هذا القرارسيمكن الوزارة من زيادة أعداد الطلبة المشمولين بالصندوق، حيث أنه سيوفر مصدر دخل دائم للصندوق، ويساهم في نمو المخصصات المالية المرصودة له.
وبالنسبة للمبالغ المرصودة من بيع الارقام سيتم تحويلها وقسمتها على متوسط تكلفة الطالب الواحد، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار بعدد الطلبة الذين سيتم زيادتهم للحصول على القروض والمنح بحسب الخطيب.
ولفت الخطيب الى ان الوزارة تسعى دومًا لتجويد التشريعات بهدف حصول أكبر عدد من الطلبة على المنح والقروض وخاصة ممن هم أكثر حاجة للحصول عليها.
وأوضح الخطيب ان التقدم للمنح لها مرحلتين، التقدم بالطلب، والتأكد من انطباق الشروط على الطلبة، ثم خضوعهم للتنافس، حيث تُخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض تنافسيًا حسب مجموع أعلى نقاط الحاصل عليها الطالب وفقًا لمعايير المفاضلة المحددة، كالتحصيل الأكاديمي، عدد الأخوة على مقاعد الدراسة، جيوب الفقر، تلقي راتب من المعونة الوطنية/ الدعم التكميلي، واللواء الذي حصل منه الطالب على شهادته ومكان دراسته من حيث بعد السكن.
وتتم عملية التقدم للطلبات الكترونيا وبامكان المتقدمين كافة من الاطلاع على حساباتهم ونقاطهم، والاطلاع على أسماء المستحقين للمنح والقروض بحسب الخطيب.
أما فيما يخص منح الحالات الانسانسية أشار الخطيب الى انه تم اقتصارها على حالتين فقط، الجلوة العشائرية، والطالبة المطلقة أو الأرملة التي لديها أطفال في حضانتها.
وفي اجابته على سؤال حول أسباب عدم شمول طلبة الجامعات الخاصة، قال الخطيب ان المخصصات المالية لا تكفي لشمول البرنامج الموازي و الجامعات الخاصة، بالاضافة الى التكلفة العالية لبرنامج الموازي والدراسة الخاصة.
وحول أسباب فقدان الطلبة للمنح فقد بين الخطيب أنها لا تكون بشكل دائم بل مؤقت، ضمن حالات معينة، حيث ان ايقاف صرف الدعم المخصص للمستفيد من منحة كاملة وجزئية أو قرض مؤقتاً يتم في أي من الحالات التالية :
للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رسب فيه المستفيد أو انخفض فيه معدله التراكمي عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيّاً منها .
للسنة الدراسية التالية للسنة التي رسب فيها المستفيد أو انخفض فيها معدله السنوي عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيّاً منها في حال كانت الدراسة على نظام السنوات .
أما ايقافها بشكل دائم فيكون في الحالات التالية: إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو في حال تركه الدراسة في الجامعة أو الكليات الجامعية المتوسطة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها، إذا تم تحويله للدراسة الخاصة أو تم فصله من التخصص، إذا أنهيت المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض لتحقق أي حالة من حالات الانهاء فيلتزم المستفيد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال دراسته.