الفايز: المركزي لم يصدر قرارًا بخصوص الـ20 قرش والنجداوي يؤكد: غير قانونية

نون- قال نقيب أصحاب محطات المحروقات سابقًا فهد الفايز، أنه ليس مع فرض رسوم 20 قرش على كل عملية شراء باستخدام بطاقة الفيزا في محطات الوقود.
وأوضح الفايز ان هذه الرسوم تأتي ضمن اتفاق بين المحطات والبنوك، ويتم اعلام المواطن قبل عمل الحركة عنها.
وأشار الى ان البنك المركزي هو صاحب العلاقة في خصوص هذه الرسوم ولم يصدر عنه أي بلاغ بمنعها.
كما أشار الفايز الى ان غالبية المواطنين لا يحملون النقود الورقية ويذهبون الى السرعة في عملية الدفع ويفضلون استخدام الفيزا، لافتًا الى حرية اختيارهم طريقة الدفع حيث يوجد في معظم محطات تزويد الوقود صراف آلي.
من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني زيد النجداوي أن فرض رسوم 20 قرش على عملية الدفع غير قانوني، ويحمل المواطف عبئًا اضافيًا.
وأكد النجداوي ان المواطن لا يملك خيار الرفض لدفع ال20 قرشًا على العملية، بكونه لن يتلقى الخدمة وبالتالي هو مجبر عليها.
وأشار النجداوي الى ان الحلول تأتي من خلال تقديم المواطن شكوى للبنك المركزي، ومن خلال المطالبة بتفعيل دور الجهات الرقابية.
وشدد على أهمية اعلام المواطن بشكل صريح عنها من خلال ورقة مكتوبة وواضحة، وذلك ضمانًا لحق اعلام المواطن، ولما له من اثر في تعزيز التنافسية بين
المحطات.
هذا وتتقاضى محطات تزويد المحروقات مبلغ 20 قرشا على كل عملية دفع عبر بطاقات "الفيزا".
وتشغل 3 شركات رئيسية محطات المحروقات في المملكة والتي يقدر عددها بنحو 730 محطة بحسب نقابة أصحاب محطات المحروقات.