جرائم الكراهية في الولايات المتحدة تسجل ثاني أعلى معدل منذ بدء التوثيق الفيدرالي
نون- سجلت الولايات المتحدة العام الماضي ثاني أعلى معدل للجرائم بدافع الكراهية منذ أن بدأت وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI توثيق هذه الاعتداءات.
ووفقا لبيانات جديدة صادرة عن قاعدة بيانات FBI Crime Data Explorer، فإن هذه البيانات هي مؤشر واضح على أن الجرائم ذات الدوافع العنصرية لا تزال مستمرة ولم تتراجع.
وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الجرائم بدافع الكراهية بنسبة 1.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، إلا أن منظمات حقوقية تؤكد أن الأرقام المرتفعة تعكس استمرار استهداف الأمريكيين اليهود، والأمريكيين المسلمين، وأفراد مجتمع المثليين (LGBTQ+) بهجمات عنصرية.
وقالت وكالة التحقيقات الفيدرالية إن وكالات إنفاذ القانون أبلغت عن 11679 جريمة بدافع الكراهية خلال العام الماضي.
وكان عام 2023 قد شهد رقما قياسيا بلغ 11862 جريمة، وفقًا لتحليل أجرته "أكسيوس" لبيانات الوكالة. كما كشفت الأرقام عن تسجيل 13683 جريمة أخرى بدوافع تتعلق بالعرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو النوع الاجتماعي أو الهوية الجندرية.
وأظهرت قاعدة بيانات FBI Crime Data Explorer أن أكثر من نصف الجرائم بدافع الكراهية ارتبطت بالعرق أو الإثنية. وكان الأمريكيون من أصول إفريقية الأكثر استهدافا، يليهم الأمريكيون اليهود، ثم الرجال المثليون، في حين شكلت الجرائم المتعلقة بالتوجهات الجنسية نحو 17% من إجمالي الجرائم. كما جاء أتباع الديانة السيخية في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الفئات الدينية استهدافا بعد اليهود والمسلمين.
وقال الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير جوناثان غرينبلات إن "العدد القياسي لحوادث جرائم الكراهية ضد اليهود الذي سجلته وكالة التحقيقات الفيدرالية عام 2024 يتوافق مع تقارير الرابطة".
وأكدت الرئيسة التنفيذية لمجلس الشؤون العامة اليهودي آمي سباتلنيك أن "الولايات المتحدة تواجه أزمة كراهية وتطرف تهدد الجميع وتمس جوهر الديمقراطية".
فيما قالت المديرة التنفيذية لمعهد العرب الأمريكيين، مايا بيري: "لقد دق العرب الأمريكيون والآسيويون الأمريكيون والأمريكيون الأفارقة والأمريكيون اليهود والمجتمع اللاتيني ومجتمع (LGBTQ) والمهاجرون وغيرهم ناقوس الخطر منذ زمن بعيد. هذا العنف ليس جديدا، لكنه ما زال دون معالجة".
ويضغط نشطاء على الكونغرس لتمرير مشروع قانون تحسين الإبلاغ لمنع الكراهية IRPHA، وهو مشروع قانون يحظى بدعم من الحزبين ويهدف إلى إلزام وكالات إنفاذ القانون المحلية بتوسيع قاعدة بيانات جرائم الكراهية، إضافة إلى تعزيز التوعية حول الجرائم بدافع الكراهية والحوادث العنصرية.
المصدر: "أكسيوس"
