القضاة: يجب اشراك الجهات المعنية في صياغة نظام الاعلام الرقمي

نون- قال الصحفي خالد القضاة أنه يجب مشاركة مشاركة الجهات المعنية في صياغة نظام الاعلام الرقمي، لضمان أن يخرج بصيغة متوازنة تضمن الحريات وتنظم في ذات الوقت العمل في هذا المجال.
وأكد القضاة خلال مقابلة عبر أثير راديو نون في برنامج "برلمان 24" مع نور قطاونة، على أهمية حماية حرية التعبير، مشيرًا إلى أن "أي قانون يجب أن يراعي حقوق الأردنيين في الحصول على المعلومة وفي التعبير عن آرائهم بحرية."
وأضاف القضاة أن "التمرير السريع للقوانين دون مشاركة المجتمع يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية، ويجب أن نضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في هذه العملية."
وشدد على ضرورة حماية المؤسسات الإعلامية، قائلاً: "يجب أن لا تكون المؤسسات الإعلامية تابعة للسلطة التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن نضمن استقلاليتها."
وأشار إلى أهمية الشفافية في الإعلام، مؤكدًا أن "المؤسسات الإعلامية يجب أن تكشف عن إيراداتها وتضمن أن المحتوى الإعلامي يتم بشكل مهني وأخلاقي."
ودعا إلى دعم المحتوى الأصيل وتوفير فرص عمل للصحفيين والمدونين، قائلاً: "نحن بحاجة إلى دعم حقيقي من الدولة وليس فقط من الحكومة، لدعم الإعلام والمدونين والمحتوى الأصيل."، وهو ما يمكن أن يتم تطبيقه من خلال وجود صندوق لدعم الاعلام.
ولفت الى أهمية وضع الأمور في سياقها حيث انه لا يمكن استبدال" الناشط" بالصحفي ولا العكس، وضمان خروج المادة الاعلامية من مؤسسات اعلامية معتمدة، مع حق تداولها والتعليق عليها من قبل ما يطلق عليهم بالناشطين.
وحذر القضاة من الالتفاف على المادة الاعلامية بطريقة اعلامية وتمريرها، حيث انه من حق الجمهور معرفة ان هذه مادة اعلانية، والتي تكون مدفوعة وبذلك ينطبق عليها ضريبة المبيعات ورسوم النقابة.
وشدد على أهمية ان يتم ضبط العملية الاعلامية في الأردن من خلال تنظيمها، وليس تقييدها، وعدم الوصول الى المعاقبة، حيث ان الدولة التي تعتقد انها تضبط الفضاء الالكتروني هي "دولة واهمة".
وختم القضاة حديثه بالتأكيد على أن "الأردن يحتاج إلى قوانين وتشريعات اعلامية تعكس خصوصيته وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف."