وزير العدل: بدء التوقيع الرقمي داخل المحاكم في أيلول
نون- تفقد وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الثلاثاء، واقع الخدمات المقدمة للمراجعين والبنية التحتية لقصر عدل عمان، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل في المحاكم والوقوف على احتياجات الكوادر القضائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين.
وأكد د.التلهوني، أن وزارة العدل تولي اهتماما كبيرا لتهيئة البيئة المناسبة لعمل الجهاز القضائي، بما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات، وينعكس إيجابا على أمد التقاضي، مشددا على أهمية التحول الرقمي، وأتمتة الإجراءات.
واستمع د.التلهوني، خلال الزيارة، إلى عدد من ملاحظات السادة القضاة والمحامين والمراجعين، وأوعز بتوفير الاحتياجات اللازمة بما يخدم إجراءات التقاضي،ويسهل على المواطنين معاملاتهم، تحقيقاً للصالح العام، وتوفيراً للوقت والجهد من خلال تبسيط الإجراءات.
وقال التلهوني ان البدء بتفعيل المرحلة الأولى من مشروع التوقيع الرقمي داخل المحاكم في الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن السادة القضاة والموظفين من المتوقع ان يبدأ تطبيقه خلال شهر أيلول القادم في محكمة بداية عمان وهذا من شأنه أن يسرع الإجراءات داخل المحاكم حيث سيعمل على زيادة كفاءة معالجة القضايا اليومية حيث يلغي التعامل بالمستندات الورقية ويقلل الكلف التشغيلية من الأوراق وأجهزة الطباعة والماسحات الضوئية ويعمل على تعزيز الشفافية والموثوقية في الإجراءات القضائية إضافة الى تسهيل عملية استرجاع الوثائق والاستعلام عنها ضمن اعلى معايير الامن المعلوماتي.
وأضاف ان الوزارة تسعى وبالتعاون والتنسيق مع المجلس القضائي الى اتمتة جميع الإجراءات داخل المحاكم بهدف تقليل امد التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى حيث تم تطوير الأنظمة المعلوماتية للمحاكم من خلال عدة مشاريع أبرزها التحول الالكتروني وتطوير نظام إدارة الدعوى ميزان وبوابة الخدمات الالكترونية التي تمت اطلاقها نهاية العام الماضي حيث تضمنت (11) خدمة الكترونية للسادة القضاة إضافة الى (46) خدمة الكترونية لخدمة المتقاضين بحيث يصبح عدد الخدمات الالكترونية الكلي مع نهاية العام (100) خدمة الكترونية كما هو مخطط له.
وأشار د. التلهوني إلى أن الهدف من الزيارة نية الوزارة القيام بإعادة هندسة الإجراءات للوصول إلى أتمتة العديد من الاجراءات المتعلقة بالخبرة وإدارة الدعـــــوى و الوســــــــاطــــة و كُــتاب المتابعة لدى القضاة.
وبين د. التلهوني إلى أن هندسة الاجراءات تعتبر من أهم العوامل التي ستساهم في تطوير وتحسين أداء النظام القضائي حيث ستساعد على تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
و رافق د.التلهوني في الزيارة أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي، وعدد من مدراء المديريات المعنية.
