بسبب الرسوم الجمركية تراجع "طفيف" للواردات الأميركية من الأردن
نون- كشف التقرير نصف السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن توقعات متباينة للأداء الاقتصادي في الأردن، مشيراً إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 2.7% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بأداء جيد في قطاعات الصناعة، الخدمات المالية، والزراعة.
توقعات النمو والتحديات الإقليمية
على الرغم من مؤشرات التحسن في النصف الأول من عام 2025، توقع البنك أن يتباطأ النمو العام في الأردن ليسجل 2.4% للعام الحالي بأكمله، ارتفاعاً إلى 2.6% في العام 2026. ويأتي هذا التباطؤ بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.9% في عام 2023، متأثراً بالصراعات الإقليمية التي أثرت سلباً على السياحة والاستثمار والتجارة.
ويعول البنك على استمرار تعافي قطاع السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية لدعم النمو المستقبلي. ومع ذلك، شدد التقرير على أن التوقعات محاطة بـ "مخاطر كبيرة" تتعلق باستمرار عدم الاستقرار الإقليمي وضعف الطلب العالمي.
ضغوط الدين العام وارتفاع التضخم
صنّف التقرير الأردن ضمن قائمة الاقتصادات التي تواجه مدفوعات مرتفعة للفوائد على الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلي، إلى جانب دول أخرى مثل مصر وأوكرانيا. هذه الضغوط المالية المتنامية قد تحدّ من قدرة الحكومة على زيادة الاستثمارات أو توفير حيز مالي لمواجهة الأزمات.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 1.9% في الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2025، مقارنة بـ 1.7% في الفترة المماثلة من العام الماضي، رغم أن تراجع أسعار المواد الغذائية أسهم في تخفيف بعض الضغوط السعرية.
التجارة الخارجية وتراجع الواردات الأمريكية
على صعيد الميزان التجاري، تقلص العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف، مدعوماً بزيادة في الصادرات بنسبة 8.6% وارتفاع في إيرادات السياحة بنسبة 9%، رغم التوترات الإقليمية.
لكن التقرير أشار إلى تراجع في الواردات الأمريكية من الأردن، خاصة في قطاعي المجوهرات والأسمدة، بما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وعزا التراجع جزئياً إلى سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. ومع ذلك، لفت التقرير إلى أن صادرات الألبسة الجاهزة، المدفوعة بامتيازات اتفاقية التجارة الحرة، تستحوذ على أكثر من ثلثي الصادرات الأردنية للسوق الأمريكية، ما يجعل التأثير الإجمالي للتراجع في القطاعات الأخرى "محدوداً".
مقارنة إقليمية
على الصعيد الإقليمي، تُظهر توقعات نمو الأردن (2.4%) معدلاً أدنى نسبياً مقارنة بالمتوسط المتوقع لجميع مناطق عمليات البنك الأوروبي (3.1% في 2025). فعلى سبيل المثال، يتوقع أن تسجل تركيا نمواً بنحو 3.1% والمغرب 4% تقريباً، ما يضع الأردن في موقع يواجه فيه تحديات مشتركة مع مصر تتعلق بارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته.
