الحجايا تكشف تجاوزات في الاتحاد النسائي وتنتقد وزارة التنمية

نون- أثارت النائب أروى الحجايا جدلاً واسعاً حول واقع الاتحاد النسائي، متحدثة عن مخالفات قانونية وإدارية رافقت الانتخابات الأخيرة التي نظمتها هيئة مؤقتة من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت رئيسة الاتحاد لمياء أبو رمان في مقابلة إذاعية عبر برنامج برلمان 24، الخميس، أن الانتخابات تم إلغاؤها بعد طعن تقدمت به مع إحدى زميلاتها، لعدم التزام بعض المرشحات بتقديم شهادة عدم محكومية، مؤكدة أن الهيئة المؤقتة "مررت عدة أمور غير قانونية".

وانتقدت الحجايا في الوقت ذاته تصريحات رسمية اعتبرت الخلافات مجرد "نزاعات نسائية"، مشددة على أن التنافس على رئاسة الاتحاد "ليس خلافاً على المناصب، بل على قانونية الإجراءات"، مؤكدة أن المنصب "تكليف لا تشريف".

وأضافت أن هناك ثمانية أعضاء من الهيئة الإدارية، بينهم رئيسة اتحاد في إحدى المحافظات، قد تم تحويلهم إلى المدعي العام بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، وأن عدداً من المرشحات للرئاسة يخضعن حالياً للتحقيق في هيئة مكافحة الفساد، ما يستوجب استبعادهن من أي انتخابات مقبلة.

وكشفت ابو رمان أن وزارة التنمية رفضت الاستجابة لطلبها بإرسال لجنة رقابية خلال فترة عملها كأمين صندوق للتحقق من مخالفات سابقة، مشيرة إلى أن الوزارة ما تزال "تتشبث بالحفاظ على الهيئة الحالية بالرغم مما يشوبها من مخالفات وشبهات"، متسائلة: "ما هي المصلحة في ذلك؟".

كما لفتت إلى أن الدعوة لعقد اجتماع لتسليم الهيئة المنتخبة جرت عبر تطبيق "واتساب"، في مخالفة للمادة 14 من قانون الجمعيات التي تشترط دعوة رسمية قبل أسبوع. وأكدت أن عملية الاستلام والتسليم رافقها اقتحام من قبل لجنة وزارية بمؤازرة أمنية لمقر الاتحاد، معتبرة ذلك "إجراء غير أصولي".

وأشارت الحجايا إنها ستتوجه إلى تقديم استجوابات برلمانية تتعلق بملفات فساد مرتبطة بوزارة التنمية، منها قضايا دور الإيواء ومظالم موظفين، مشددة على أنها "لا تستهدف الوزارة كشخص، وإنما تحرص على كشف التجاوزات التي تصل إلى مكتبها من المواطنين".

وختمت الحجايا انه وان لم يتم تصويب الاوضاع وتغيير النهج والأدوات، وخاصة بالأمرين الاهم الارواح والمال، سأطرح الثقة بوزيرة التنمية الاجتماعية.