المؤبد لأب هشّم رأس ابنه حديث الولادة في المستشفى

نون - حكمت محكمة التاج في بريستول بالسجن المؤبد على أب بريطاني قتل رضيعَه البالغ من العمر أسبوعين داخل وحدة العناية الخاصة بالمواليد في مستشفى يوفيل بمقاطعة سومرست، في جريمة وُصفت بأنها "وحشية وغير مفهومة".

وأدانت المحكمة دانيال غانتر، البالغ من العمر 27 عاماً، بعد أن أثبتت هيئة المحلفين في يوليو (تموز) الماضي تورطه في قتل طفله بريندون ستادون، الذي وُلد قبل أوانه بسبعة أسابيع.

وحدد القاضي فترة لا تقل عن 20 عاماً يقضيها خلف القضبان قبل النظر في إمكانية الإفراج عنه، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكشفت التحقيقات أن الرضيع بريندون وُلد قبل أوانه عند 33 أسبوعاً بوزن 1.8 كيلوغرام فقط، وكان يتلقى الرعاية داخل وحدة العناية الخاصة بالمواليد، قبل أن يتعرض لإصابات مروّعة شملت كسوراً في الجمجمة والرقبة والفك والأرجل والمعصمين والكاحلين.

وقدّر الخبراء أن الإصابات تعادل السقوط من مبنى متعدد الطوابق، وأنها حدثت قبل نحو نصف ساعة من إبلاغ والديه الطاقم الطبي.

وكشفت المحاكمة أن غانتر كان يتظاهر باحتضان طفله قبل أن يهوي بجسده الصغير على جدار صلب ويهشم رأسه ويكسر رقبته في هجوم "سريع وصامت"، لم يلحظه الطاقم الطبي في حينه.

وعندما حاول الأطباء إنعاش الطفل، خرج غانتر ووالدته صوفي ستادون إلى الخارج لتدخين سيجارة، ولم يسألا عنه أو يعودا للاطمئنان على حالته.

وخلال جلسات الاستماع، أدلى الأطباء والممرضون بشهادات عن سلوك الأب العنيف مع ابنه منذ ولادته، إذ شوهد وهو يصرخ فيه ويتعامل معه بخشونة، رغم تحذيرات الطاقم المتكررة له من إخراج الطفل من الحاضنة أو العبث بأنابيب التنفس الخاصة به.

الادعاء العام كشف كذلك عن تفاصيل مروّعة تخص علاقة غانتر بوالدة الطفل، حيث كان يمارس سيطرة كاملة عليها؛ إذ يحدد ما تأكل، ومع من تتحدث، ومتى تدخن، كما كان يشاركها الهاتف المحمول والحاسوب والبريد الإلكتروني، ويبعث أحياناً برسائل متخفياً باسمها.

وأشار الادعاء إلى أن المتهم شكك في نسب الطفل إليه، وهو ما عُدّ دافعاً إضافياً وراء ارتكاب الجريمة.

أما الأم صوفي ستادون فواجهت اتهامات بالتسبب أو السماح بوفاة الطفل، لكنها بُرئت لعدم وجود أدلة كافية على تورطها المباشر.

من جانبها، وصفت الشرطة الجريمة بأنها "من أكثر القضايا إيلاماً على الإطلاق"، فيما أكدت هيئة الخدمات الصحية في سومرست أن تقرير المراجعة سيُنشر لاحقاً هذا العام، لتقييم ما إذا كان بالإمكان اتخاذ تدابير لحماية الطفل من المصير المأساوي الذي لقيه.