الشباب الألماني يعارض الخدمة العسكرية الإجبارية
نون - كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "فورسا" أن غالبية المؤيدين لإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا هم من كبار السن، بينما يعارض معظم الشباب عودة التجنيد وسوقهم الإجباري.
وأظهر الاستطلاع "فجوة كبيرة بين الفئات العمرية، حيث أن غالبية المؤيدين للخدمة العسكرية الإلزامية (61%) هم من كبار السن (60 عاما فأكثر)، بينما يعارض 63% من الفئة العمرية 18-29 سنة، والذين سيتأثرون شخصيا بهذا القرار، أي الخدمة العسكرية الإلزامية."
ووفقا للاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من مجلة "شتيرن"، فإن 54% من المواطنين يؤيدون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا، بينما يعارضها 41%، ولم يحدد 5% موقفهم.
وكان أكثر المؤيدين للتجنيد الإلزامي من أنصار الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (74%)، لكن 58% من أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني يؤيدون أيضا عودة الخدمة العسكرية الإلزامية. بينما يعارضها بشكل قاطع أنصار حزب "اليسار" (80%).
وأجري الاستطلاع في 9 و10 أكتوبر على 1008 أشخاص.
وفي وقت سابق، ذكرت مجموعة وسائل الإعلام "آر إن دي" أن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني) توصلت إلى حل وسط في النزاع حول مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديدة، والذي يتمثل في نظام القرعة في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب من المتطوعين.
من جهتها، ذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر، الأسبوع الماضي، أن كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي عرقلت مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية التطوعية، لأن القرار الخاص بالخدمة الطوعية في "ظل وضع التهديدات الحالي" يعتبر "غير كاف"، بينما يدعو العديد من السياسيين في الكتلة إلى عودة الخدمة الإلزامية.
وفي السبت، انتقد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني) عرقلة مناقشة مشروع القانون ووصف تصرفات الكتلة بأنها "غير مسؤولة".
ويتضمن مشروع القانون الخاص بنموذج الخدمة العسكرية التطوعية الجديد على غرار النموذج السويدي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2026، إلزام جميع الذكور الشباب المولودين بعد 31 ديسمبر 2007 بملء استبيان حول الوزن والطول والبيانات الشخصية. ويمكن للنساء أيضا ملء هذا الاستبيان بمبادرة منهن، بينما سيتم إعادة أنظمة السجلات العسكرية وتحديثها وتحويلها إلى نظام رقمي. ويهدف تحديث الخدمة العسكرية إلى تعزيز القوات النظامية وقوات الاحتياط في الجيش الألماني لمواجهة التهديدات الأمنية. كما ينص مشروع القانون على إمكانية العودة إلى التجنيد الإلزامي فقط في حالة تدهور الوضع الأمني أو استنفاد إمكانيات الخدمة التطوعية.
كما كشفت المصادر على أن الهدف الحالي لأعداد الجنود هو 203 ألف فرد، لكن عدد القوات المسلحة الألمانية في انخفاض لعامين متتاليين، حيث بلغ في مارس حوالي 182 ألف فرد.
وكان الجيش الألماني قد أعلن سابقا أن عدد الأفراد في الخدمة العسكرية الفعلية زاد مرة أخرى مقارنة بمعدل عام 2024. وحتى 22 يوليو 2025، كان هناك حوالي 2000 جندي إضافي في الخدمة الفعلية، 75% منهم يؤدون الخدمة العسكرية التطوعية.
