اشعل النار في سيارته البورش طمعا في التأمين والكاميرات تفضحه
نون - في قصة تبدو كمشهد من فيلم جريمة فاشل، أبلغ سائق برازيلي شرطة بارانا المدنية، بأنه تعرض لخطف مسلح أثناء توقفه في الطريق، حيث أُجبر على الدخول إلى صندوق سيارته بورش 911 كاريررا GTS، ثم نقل إلى منطقة ريفية معزولة قرب مدينة لابا في ولاية بارانا، وأشعلوا النار في السيارة محاولين قتله.
وزعم الرجل أنه نجا في اللحظة الأخيرة بفضل عابري سبيل سمعوا صراخه من داخل السيارة المحترقة، وأنه أصيب بحروق طفيفة، مؤكدًا أنه لا يعرف مهاجميه أو الدافع وراء محاولة القتل، مما دفع الشرطة إلى إطلاق تحقيق فوري كشف عن تفاصيل مذهلة: الضحية المزعومة كان هو نفسه من أشعل النار في سيارته، كما أظهرت تسجيلات كاميرا مراقبة لمزرعة قريبة.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة عند رؤية تسجيل يظهر شخصاً يشبه صاحب السيارة تماماً في الملامح والملابس، يقود البورش إلى المنطقة الريفية النائية على طريق PR-427 بين لابا وبويرتو أمازوناس، يسكب البنزين داخلها بكل هدوء، ثم يشعل النار فيها باستخدام ولاعة، مما أدى إلى حريق سريع الانتشار.
ورغم مواجهته بالأدلة، أصر الرجل على روايته، مدعياً أن حروقه الطفيفة دليل على صدقه، لكن الشرطة أغلقت الرواية الكاذبة بعد تحليل التسجيل الذي التقط الحادثة في المنطقة الوحيدة المراقبة خلال نصف قطر ميل واحد.
وفقاً لتقارير «G1 Globo وCarscoops»، كانت السيارة، وهي طراز 2018 بورش 911 كاريررا GTS، مدينة بضرائب الملكية العقارية للمركبات (IPVA) المتراكمة، والتي لم يُكشف عن قيمتها الدقيقة، لكنها تقدر بنسبة 1-4% من قيمة السيارة سنوياً (نحو 6,000-8,000 دولار أمريكي لسيارة بقيمة 200,000 دولار).
ويُقدر سعر السيارة بنحو 700,000 ريال برازيلي (130,000 دولار أمريكي)، مما يجعل بيعها صعباً بسبب الديون الضريبية، ويُشتبه في أن الرجل حاول الاحتيال على شركة التأمين للحصول على تعويض يغطي الديون أو يوفر مكاسب إضافية.
السيارة، التي تُعد رمزاً للرفاهية في البرازيل، أُتلفت تماماً، مع فقدان معظم لوحات الجسم مثل الأبواب والسقف والمصدات، كما أظهرت صور ما بعد الحريق.
في البرازيل، تفرض ضريبة IPVA سنوياً بناءً على قيمة السيارة وقوانين الولاية، وتتراكم الديون بسرعة مع التضخم والفوائد، مما يمنع تسجيل السيارة أو بيعها قانونياً.
وهذه الحادثة تأتي في وقت تشهد فيه البرازيل ارتفاعاً في حالات الاحتيال على التأمينات بسبب الأزمات الاقتصادية، حيث بلغت خسائر شركات التأمين من الاحتيال أكثر من ملياري ريال في 2024، وفقاً لتقارير الاتحاد البرازيلي للتأمينات (CNseg).
