قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

نون - اعتمدت اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)، الليلة الماضية قرارا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وأيد القرار 152 دولة وعارضته 8 دول فيما صوتت بالامتناع 12 دولة.
وتطالب الجمعية حسب القرار "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والمناطق السورية المحتلة في الجولان، والكف عن التسبب في ضياعها او استنفاذها او تعريضها للخطر" مُقرة ان "من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بالتعويض" جراء ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات المعتمدة من قبل اللجان كافة، سترفع الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليها خلال شهر كانون الأول المقبل ليصار الى أعتمادها بصورة نهائية كما يحصل كل عام.