ردود فعل دولية على قرار مجلس الأمن بتشكيل "قوة استقرار" في غزة
نون - توالت، الثلاثاء، ردود الفعل الدولية والعالمية بشأن تصويت مجلسِ الأمن الدولي لصالح قرار أميركي يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه "تاريخي وبناء"، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن للقرار الخاص بقطاع غزة "كخطوة مهمة في ترسيخ وقف إطلاق النار".
وشجع غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه، جميع الأطراف على الالتزام بالقرار، مشددا على ضرورة ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وملحة على الأرض الآن.
وأضاف ان الأمم المتحدة ملتزمة بتنفيذ الأدوار الموكلة إليها في القرار، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين في غزة ودعم جميع الجهود الرامية إلى دفع الأطراف نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.
وأشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية المستمرة لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والدول الإقليمية، مؤكدا "أهمية التقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، بما يؤدي إلى عملية سياسية لتحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة السابقة".
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصويت مجلس الأمن الدولي، ليل الاثنين – الثلاثاء، لصالح خطته للسلام في غزة، قائلا إنها ستؤدي إلى "مزيد من السلام في كل أنحاء العالم".
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل" أن التصويت هو بمثابة "اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه".
وأضاف "سيُعد هذا القرار واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم".
رحبت فلسطين، ليل الاثنين - الثلاثاء، باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وأكدت فلسطين، ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.
وأبدت فلسطين استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وجددت فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.
رأت حركة حماس، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يلبي الحقوق والمطالب الفلسطينية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارا مقدما من الولايات المتحدة يأذن بإنشاء "قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
وأضافت، أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما "يرفضه الفلسطينيون"، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف "الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية".
وتابعت أن القرار ينزع "غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية"، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن "ثوابت الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة"، بما يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكدت حماس أن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".
وأشارت إلى أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، "منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
وشددت على أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق الفلسطينيين.
وأكدت أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي للفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في "دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة"، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.
أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
