ترامب: السعودية حليف رئيسي من خارج حلف الأطلسي
نون - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي.
وقال خلال مأدبة عشاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: نرفع تعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى بتصنيفنا رسميا السعودية حليفا رئيسا من خارج حلف الأطلسي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم.
ويؤكد الاجتماع على العلاقة المهمة بين أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مصدر للنفط، والتي جعلها ترامب أولوية قصوى في ولايته الثانية، إذ يُمثل الاستقبال الحافل الذي حظي به الأمير محمد في واشنطن نقطة تحول في العلاقات الأميركية السعودية.
وقال ترامب إنه تلقى ردا إيجابيا بشأن آفاق تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل. لكن ولي العهد أوضح أنه رغم رغبته في الانضمام إلى "اتفاقات إبراهيم"، فإنه متمسك بضرورة أن تتيح إسرائيل مسارا نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن.
وخلال عشاء رسمي في البيت الأبيض في وقت لاحق من الثلاثاء، قال ترامب إنه "يرتقي بتعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى" بتصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو وضع يمنح امتيازات عسكرية واقتصادية، لكنه لا يترتب عليه التزامات أمنية.
وذكرت صحيفة حقائق صادرة عن البيت الأبيض أن الجانبين وقعا اتفاقية دفاع استراتيجي، "تعزز الردع في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وتسهل على شركات الدفاع الأميركية العمل في المملكة، وتضمن "تمويلا جديدا لتقاسم الأعباء من السعودية لتغطية التكاليف الأميركية".
وأعلن البيت الأبيض لاحقا أن ترامب وافق على تسليم طائرات مقاتلة إف-35 مستقبلا للمملكة، وأن السعوديين وافقوا على شراء 300 دبابة أميركية.
وستمثل صفقة بيع الطائرات المقاتلة "الشبح" للمملكة، التي طلبت شراء 48 من هذه الطائرات المتطورة، أول صفقة من نوعها تبرمها واشنطن مع الرياض، وهو تحول سياسي كبير.
وقد تغير هذه الصفقة التوازن العسكري في الشرق الأوسط، وتختبر مفهوم واشنطن للحفاظ على ما وصفته الولايات المتحدة "بالتفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.
وإسرائيل حتى اليوم هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك طائرات إف-35.
ووقع البلدان كذلك إعلانا مشتركا بشأن استكمال مفاوضات التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والذي قال البيت الأبيض إنه سيُرسي الأساس القانوني لشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة النووية.
ويسعى الأمير محمد إلى إبرام صفقة تتيح الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأميركية، وتساعد السعودية على مواكبة الإمارات وإيران. لكن التقدم في مثل هذه الاتفاقية النووية كان صعبا بسبب رفض السعوديين شرطا أميركيا يستبعد تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المُستنفد، وهما طريقان مُحتملان لإنتاج قنبلة نووية.
