اليابان تطلب من أميركا دعماً أقوى لها وسط التوترات مع الصين
نون - طلبت اليابان من الولايات المتحدة تعزيز دعمها لها، في ظل تصاعد التوترات مع الصين، بعد تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الأحد.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، بأن طوكيو أعربت عن استيائها؛ بسبب صمت واشنطن إلى حد كبير، لتجنب تعريض اتفاقيتها التجارية مع بكين للخطر.
وأعربت اليابان عن خيبة أملها؛ بسبب رد فعل الولايات المتحدة، الذي اقتصر على إصدار بيانات من السفارة، وبث منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأولوية للاتفاقية التجارية مع الصين، متجنباً الدعم المعلن القوي لليابان، بحسب ما أوردته «بلومبرغ».
وياتى هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الياباني، شينغيرو كويزومي، إن مقاتلات صينية وجَّهت الرادار الذي يتحكم في إطلاق النار إلى مقاتلات يابانية فوق المياه الدولية، أمس السبت، بالقرب من جزر أوكيناوا اليابانية في واقعتين منفصلتين وصفهما الوزير بأنهما خطرتان.
وأضاف كويزومي، في منشور على موقع "إكس": تجاوزت إضاءة الرادار ما هو ضروري للطيران الآمن للطائرات، مشيراً إلى أن اليابان قدمت احتجاجاً إلى الصين بشأن الواقعة المؤسفة.
يعد قفل رادار التحكم على وضع إطلاق النار أحد أكثر الأعمال التي يمكن أن تقوم بها طائرة عسكرية تهديداً؛ لأنه يشير إلى هجوم محتمل، مما يجبر الطائرة المستهدفة على اتخاذ إجراءات مراوغة.
يذكر أن اليابان قد أعلنت أنها ستنشر وحدة دفاع جوي للحرب الإلكترونية في جزيرة يوناغوني في عام 2026، مما يضع قدرات تشويش رادار جديدة، على بعد 110 كيلومترات فقط من تايوان. وقال شيمو كوزو، مدير التخطيط في مكتب الدفاع في جزيرة أوكيناوا إن تعزيز الوضع الدفاعي للمنطقة الجنوبية الغربية أمر ملح، وإن وحدات الحرب الإلكترونية ستعزز حماية الجزر النائية، حسب موقع «تايوان نيوز» الإخباري، السبت. وشدَّد على أن هذه المعدات «لا تستهدف مهاجمة دول أخرى»، وحثَّ السكان على تفهم أن إظهار قدرة اليابان على الدفاع عن النفس، يعدّ بمثابة رادع. وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الوحدة ستجري تشويشاً برياً ضد طائرات العدو المقتربة، مما يضعف أو يعطل الرادار على طائرات الإنذار المبكر وغيرها من المنصات. ومن المقرر نشرها في حاميتي يوناجوني وكينغون في العام المالي 2026، ثم حامية ناها في العام المالي 2027.
