محافظة القدس: هدم "عمارة الوعد" جريمة حرب وتهجير قسري

نون - اعتبرت محافظة القدس أن إقدام آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي على هدم بناية سكنية في راس العامود جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، في إطار مخطط تهويدي إحلالي يهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني وفرض وقائع ديمغرافية جديدة بالقوة.

وأفادت المحافظة في بيان أصدرته، الاثنين، أن آليات بلدية الاحتلال نفذت، صباح اليوم، عملية هدم "عمارة الوعد" السكنية في حي واد قدوم في راس العامود، ما أدى إلى تشريد 13 عائلة مقدسية تضم نحو 100 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وفرض طوق أمني على المنطقة.

وأوضحت أن العمارة تتكون من 12 شقة سكنية، بُنيت عام 2011، وكانت تشكل المأوى الوحيد للعائلات المتضررة.

وأكدت محافظة القدس أن الاحتلال استخدم ذرائع واهية ومتكررة، أبرزها عدم الترخيص، رغم أن سلطاته تفرض قيودا تعجيزية ومقصودة على منح رخص البناء للفلسطينيين، في تناقض صارخ مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر التهجير القسري وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة.

وشددت على أن أي عملية هدم تؤدي إلى طرد السكان من منازلهم تشكل مخططا احتلاليا واضحا لإحلال المستوطنين مكان أصحاب الأرض.

وحملت المحافظة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن هدم المنازل من أبشع الانتهاكات التي تدمّر حياة الفلسطينيين وتهدد مستقبل أبنائهم.

كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتخاذله، مؤكدة أن الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يشكل تواطؤا حقيقيا مع الاحتلال، الذي يستخف بردود الفعل الدولية ويواصل جرائمه دون رادع.

وأشارت محافظة القدس إلى أن آليات الاحتلال نفذت نحو 370 عملية هدم وتجريف منذ بداية العام الجاري في أنحاء المحافظة، ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الأرض من أصحابها الأصليين، تمهيدا لتنفيذ مشاريع استعمارية قائمة ومخطط لها.