مصر تحسم الجدل حول وفاة أطفال بأمراض غامضة

نون-حسمت وزارة الصحة والسكان المصرية الأنباء بشأن "تضاعف معدلات وفيات الرضع" في مصر خلال السنوات الأخيرة، واصفة هذه الادعاءات بأنها تفتقر إلى الدقة العلمية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إن الوزارة رصدت تداول أرقام منسوبة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تم تفسيرها بشكل مجتزأ وربطها بظروف اقتصادية وصحية "بعيدة كل البعد عن الواقع الفعلي".

وكشف عبد الغفار عن الأرقام الموثقة في المسوح الصحية السكانية، موضحًا أن معدل وفيات الرضع في مصر شهد انخفاضًا ملحوظًا من 33 حالة لكل ألف مولود حي عام 2000، ليصل إلى 19.5 حالة فقط في عام 2025.

وأشار إلى أن الارتفاع الطفيف المسجل في عام 2021 (من 22 إلى 25 حالة) كان طارئًا ومرتبطًا مباشرةً بتداعيات جائحة كورونا العالمية، وهو ما يتوافق تمامًا مع تقديرات البنك الدولي ومجموعة الأمم المتحدة المشتركة لتقدير وفيات الأطفال، التي تؤكد أن مصر لا تزال في مسار تنازلي مستمر على المدى الطويل.

وفي تحليل دقيق لأسباب الوفيات، أوضح المتحدث أن أكثر من ثلثي حالات وفيات الرضع تحدث خلال الشهر الأول من العمر، وتعود إلى أسباب طبية بحتة، منها:

الولادة المبكرة
التشوهات الخلقية
مضاعفات الولادات القيصرية، مثل متلازمة ضيق التنفس عند حديثي الولادة
وشدد على أن هذه العوامل تقنية وطبية، ولا علاقة لها بالأوضاع الاقتصادية أو بتكلفة الخدمة الصحية.

كما حسمت الوزارة الجدل المثار حول "فيروسات مجهولة تهاجم الأطفال"، حيث أكد عبد الغفار أن نظام الترصد الوبائي المصري — أحد أقوى الأنظمة في المنطقة — لم يرصد أي فيروسات غامضة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجلة تقع ضمن النطاق الطبيعي للإنفلونزا الموسمية والفيروسات التنفسية المعروفة، دون أي مؤشرات على تفشي أمراض غير مألوفة.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والمنهجيات العلمية في تناول القضايا الصحية، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى تجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة قلق مجتمعي لا مبرر له. "صحة الأم والطفل تُعد أولوية قصوى في السياسة الصحية المصرية، وجميع المؤشرات تؤكد تقدمنا المستمر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال"، وفق البيان.