قضية فضل شاكر.. جلسة نهائية وتسوية محتملة
نون - شهدت قضية النجم فضل شاكر المثيرة للجدل تطوراً جديداً بعد قرار رئيس المحكمة القاضي بلال ضناوي تأجيلها إلى 24 نيسان (أبريل) المقبل، للاستماع إلى المرافعات النهائية من هيئة الدفاع والنيابة العامة، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وتؤكد التقارير المحلية أن الفنان اللبناني الذي يخضع للمحاكمة بتهم تتعلق بالتحريض على القتل، وتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني قد يحصل على "تسوية قضائية" تنتهي بالبراءة، لا سيما بعد مثول المدعي هلال حمود لأول مرة في قاعة المحكمة وتوجيهه التهم الى فضل شاكر بأنه حرّض على قتله في "أحداث صيدا"، وهو ما نفاه الأخير نفياً قاطعاً.
وقال المدعي إن "دور فضل شاكر اقتصر على التحريض عبر مكبّرات الصوت في المسجد، لكنه لم يرَه مباشرةً في موقع الأحداث"، وهو ما قوبل باعتراض شديد من فضل من داخل قفص الاتهام، معتبراً أن "الإفادة تتناقض مع أقوال سابقة، وأن ما يُقال بحقه ملفّق وغير صحيح".
وشملت الجلسة الاستماع إلى عدد من الشهود، إلى جانب مداخلات لفضل من داخل قفص الاتهام، حيث ردّ خلالها على ما نُسب إليه ودافع عن موقفه، كما شدد على براءته الكاملة.
وخرج الفنان اللبناني عن هدوئه المعتاد وتوجّه مباشرةً إلى الإعلام، مؤكداً أن "هدفه الوحيد من المثول أمام القضاء هو تبرئة اسمه بالكامل، لا الحصول على أي تسوية أو إسقاط"، لافتاً الى أن "القضية تحمل خلفيات سياسية تتجاوز الإطار القضائي البحت".
وأوضح في أقواله أمام المحكمة أنه لم يؤسّس أي تنظيم مسلح وما كان موجوداً لا يتعدى كونه مجموعة صغيرة لتأمين حمايته الشخصية، تضم نحو 12 شخصاً، ويتولى شقيقه الإشراف عليها، وذلك بعد تعرضه لتهديدات متكررة داخل منزله في مدينة صيدا.
وأضاف أنه تقدّم في تلك الفترة ببلاغات عدة رسمية إلى الأجهزة الأمنية بسبب هذه التهديدات، مشيراً إلى أنها تسبّبت له بأضرار كبيرة، من بينها إحراق منزله وتكبّده خسائر مالية تجاوزت المليون دولار.
