خبراء: أداء صندوق استثمار "الضمان" يدعم استقرار المنظومة التأمينية

نون - أكد خبراء اقتصاديون أن أداء صندوق استثمار أموال الضمان يعكس قدرة الصندوق على تحقيق إيرادات عالية، تسهم بشكل فعال في استقرار وديمومة منظومة الضمان الاجتماعي من جهة، وفي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الكلي من جهة أخرى.

ولفت الخبراء، إلى أن السياسة الاستثمارية التي ينتهجها الصندوق قادت إلى نتائج قياسية، إذ وصل الدخل الشامل لأول مرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار دينار خلال عام واحد، أي ما يعادل 13.5% من موجودات الصندوق، فيما بلغت الأرباح التراكمية منذ إنشاء الصندوق نحو 10.8 مليار دينار.

وشدد الخبراء على أهمية الفصل بين التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي وبين آليات الاستثمار التي يقوم بها الصندوق، والتي أوصلت موجوداته إلى أكثر من 18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي.

وأكد رئيس مجلس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لا ترتبط بأداء صندوق الاستثمار أو قراراته الاستثمارية، مشددًا على أن القرار الاستثماري يتمتع باستقلالية كاملة، ويُتخذ وفق أسس مهنية واستثمارية بحتة ضمن منظومة حوكمة مؤسسية واضحة.

وأوضح ملحس أن التعديلات المطروحة متعلقة بالشق التأميني في قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تعزيز استدامته المالية وفق الدراسات الاكتوارية، فيما يقتصر ارتباط صندوق الاستثمار بمسودة القانون على الجوانب التنظيمية المرتبطة بتطوير الهيكل المؤسسي وتعزيز الحوكمة والاستقلالية.

وأشار إلى أن أداء الصندوق يُقاس بنتائجه المتراكمة على المدى الطويل، مبينًا أن موجودات الصندوق ارتفعت من 1.6 مليار دينار عند مباشرة أعماله عام 2003 إلى نحو 18.6 مليار دينار مع نهاية عام 2025.

وأضاف أن هذا النمو في الموجودات جاء نتيجة الأرباح الاستثمارية التراكمية التي بلغت 10.8 مليار دينار، مقابل ما يقارب 6.2 مليار دينار من الفوائض النقدية المحولة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ التأسيس.

وبيّن أن استثمارات الصندوق موزعة على ست محافظ رئيسية تشمل أدوات السوق النقدي، والسندات، والقروض، والأسهم، والاستثمارات العقارية والسياحية، بما يحقق التوازن بين العائد ومستوى المخاطر المقبولة، لافتًا إلى أن معدل العائد على استثمارات الصندوق بلغ 13.5% خلال عام 2025، و10% خلال العامين الأخيرين، و8.5% خلال آخر خمس سنوات.

وأوضح أن محفظة السندات تشكل المكون الأكبر ضمن موجودات الصندوق، بقيمة تبلغ 10.3 مليار دينار وبنسبة 55.6% من إجمالي المحفظة الاستثمارية، فيما بلغت عوائدها التراكمية نحو 4.9 مليار دينار، مؤكدًا التزام الحكومة بسداد فوائد السندات بشكل دوري وقيمتها الاسمية عند الاستحقاق وفق المواعيد المحددة.

وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حموده، أن أداء صندوق استثمار أموال الضمان يعكس قدرة الصندوق على تحقيق إيرادات عالية تسهم في استقرار وديمومة منظومة الضمان الاجتماعي، وفي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الكلي في المملكة.

وشدد حموده على أهمية الفصل بين التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي وآليات الاستثمار التي يقوم بها الصندوق، والتي أوصلت موجوداته إلى أكثر من 18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، وهي قيم إيجابية، إذ إن التعديلات تأخذ بعين الاعتبار مستقبل الضمان الاجتماعي كمؤسسة واستمرار تقديم التأمينات الاجتماعية للمنتفعين.

وبيّن أن ما يميز استثمارات الضمان الاجتماعي هو تنوعها في قطاعات مختلفة لتلافي المخاطر، ما أمّن لها عائدًا تجاوز 8% خلال السنوات الخمس الماضية، مشددًا على نجاح تجربة فصل صندوق استثمار الضمان عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما عزز استقلاليته في اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما طالب بضرورة الاستثمار في المزيد من القطاعات الإنتاجية والتصديرية والمشغلة للعمالة الأردنية.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمد الحدب: في خضم اللغط الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، يظل من الضروري الفصل بين الشق التأميني للتعديلات وأداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بوصفه الذراع الاستثماري للمنظومة التأمينية. فالمعطيات المنشورة رسميًا تؤكد أن الصندوق يتمتع بمتانة مالية وأداء استثماري قوي، وأن قراراته تُتخذ ضمن إطار حوكمة مؤسسية واستقلالية مهنية، فيما تتركز التعديلات التشريعية على تعزيز الاستدامة التأمينية وفق مخرجات الدراسات الاكتوارية.

وأشار إلى أن الأرقام تعكس مسار نمو طويل الأجل يعزز الثقة بالنهج الاستثماري، إذ ارتفعت الموجودات من نحو 1.6 مليار دينار عام 2003 إلى قرابة 18.6 مليار دينار بنهاية 2025، مدعومة بأرباح استثمارية تراكمية تقارب 10.8 مليار دينار، إلى جانب فوائض نقدية محولة من مؤسسة الضمان بنحو 6.2 مليار دينار.

وأضاف أن هذا المسار يعكس حصيلة إدارة استثمارية عبر دورات اقتصادية مختلفة، لا نتيجة سنة واحدة.

وبيّن أن سياسة توزيع الأصول تؤكد التزام الصندوق بالتوازن بين العائد والمخاطر عبر ست محافظ رئيسية.

وأشار إلى أن معدل العائد بلغ 13.5% خلال عام 2025، ونحو 10% في المتوسط خلال العامين الأخيرين، وقرابة 8.5% خلال آخر خمس سنوات، وهي مؤشرات قوية عند مقارنتها بمتوسطات العائد طويلة الأجل لصناديق تقاعد عامة وسيادية عالميًا.

وأوضح أن محفظة الأسهم تبلغ نحو 3.6 مليار دينار بعوائد تراكمية تقارب 4.2 مليار دينار، فيما تصل الاستثمارات العقارية إلى نحو 1.1 مليار دينار، مع صافي زيادة عن كلفة الشراء يقارب 290 مليون دينار.

وأكد أن التقييم المهني يعتمد على متوسطات متعددة السنوات لا على سنة استثنائية واحدة، وهو ما يعكسه المسار التراكمي للصندوق.

وأضاف أن الأثر لا يقتصر على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى البعد التنموي كمستثمر وطني طويل الأجل، لافتًا إلى أن أعمال الصندوق تخضع لمنظومة رقابة متكاملة تشمل لجان الحوكمة الداخلية وديوان المحاسبة والمدقق الخارجي، إلى جانب التقارير الدورية.

وختم بأن التعديلات المقترحة تعزز الاستدامة التأمينية، فيما يؤكد أداء الصندوق متانته وقدرته على تحقيق عوائد قوية ومتوازنة ضمن حوكمة مؤسسية واستقلالية مهنية، بما يعزز الثقة ويحمي حقوق الأجيال القادمة.

وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يُعد أكبر مؤسسة مالية أردنية، إذ تجاوزت موجوداته 18.5 مليار دينار، بارتفاع يقارب 17 مليار دينار خلال 22 عامًا، نتيجة الأرباح التراكمية وفوائض التحويلات التأمينية. وأشار إلى أن السياسة الاستثمارية قادت إلى نتائج قياسية، إذ بلغ الدخل الشامل نحو 2.2 مليار دينار خلال عام واحد، أي ما يعادل 13.5% من الموجودات، فيما وصلت الأرباح التراكمية إلى نحو 10.8 مليار دينار.

وبيّن أن تنويع المحافظ الاستثمارية في السندات والأسهم وأدوات السوق النقدي والقروض والاستثمارات السياحية والعقارية والزراعية ساهم في المحافظة على الموجودات وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق المحلية والعالمية والتحديات الجيوسياسية.

ولفت إلى أن محفظة السندات تُعد الأكبر، وتشكل نحو 56% من الموجودات، بعائد تراكمي تجاوز 4.8 مليار دينار، مع التزام الحكومة بسداد القيمة والفوائد في مواعيدها، ما يدعم التدفقات النقدية.

وأشار إلى أن محفظة الأسهم تُعد ثاني أكبر المحافظ، بقيمة 3.6 مليار دينار وبعوائد تراكمية تجاوزت 4.2 مليار دينار، مع تركّز الاستثمارات في شركات قيادية.

وأكد أن استقلالية القرار الاستثماري وتطبيق سياسة استثمارية حصيفة وفق معايير الحوكمة والشفافية يعززان الثقة بالصندوق وبمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويطمئنان الأردنيين على مستقبلهم وأمانهم الاجتماعي والمعيشي.

الرأي