ألمانيا توجه ضربة قانونية لميتا بشأن بيانات المستخدمين

نون - قضت محكمة في ألمانيا بأنه لا يجوز لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر خاصية البحث عن الأصدقاء الخاصة به الوصول إلى بيانات الاتصال لأشخاص ليسوا مستخدمين للمنصة.

وطالبت الدائرة المدنية في المحكمة الإقليمية في برلين الشركة التابعة للمجموعة الأمريكية "ميتا" ومقرها في أيرلندا بالامتناع عن تحميل ومعالجة البيانات الشخصية الموجودة على الأجهزة المحمولة أو الثابتة لمستخدمي فيسبوك على خوادمها الخاصة.

وكان موضوع الدعوى التي رفعها الاتحاد الألماني لمنظمات حماية المستهلك يتعلق بآلية عمل الخاصية، كما كانت قائمة وقت رفع الدعوى عام 2018، وقد طال أمد الإجراءات لأن الأمر استلزم أولاً توضيحاً من يحق له رفع دعوى في حال وقوع مخالفات للائحة العامة لحماية البيانات.

وينص الحكم على فرض غرامة تنظيمية تصل إلى 250 ألف يورو في حال المخالفة، ولم يكتسب الحكم بعد الصفة القطعية، وترى المحكمة أيضاً أنه من غير القانوني "تجميع بيانات شخصية لمستخدمي فيسبوك المسجلين من مصادر خاصة أو خارجية لتكوين ملفات استخدام لأغراض إعلانية، من دون أن يكون المستخدمون المسجلون المعنيون قد وافقوا مسبقاً على ذلك من خلال إجراء واضح ومؤكد".

وقالت رامونا بوب، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لمنظمات حماية المستهلك: "عندما يقوم أعضاء فيسبوك بتفعيل خاصية البحث عن الأصدقاء، يتم تحميل بيانات الاتصال من الهاتف على خادم الشركة الأم فيسبوك ميتا"، مضيفة أن المحكمة أوضحت الآن أن معالجة بيانات أشخاص غير معنيين تعد غير قانونية، وقالت: "يُظهر الحكم أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يجوز لها ببساطة جمع البيانات بصورة جزافية".

غير أن المحكمة لم تؤيد الاتحاد في جميع النقاط، حيث طلب الاتحاد حظر قيام "ميتا" بإنشاء ملفات استخدام لزوار صفحات فيسبوك غير المسجلين، وجاء في الحكم أن "ميتا" نفت إنشاء مثل هذه الملفات لأغراض إعلانية لمستخدمين غير مسجلين، ولم يقدم المدعي، الذي استند في طلبه صراحة إلى إنشاء ملفات استخدام وليس إلى وضع ملفات تعريف الارتباط، دليلاً مضاداً.