استطلاع: نصف الأردنيين يشعرون أن الحكومة لا تستمع لملاحظاتهم

نون - أظهر استطلاع الرأي حول حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عام ونصف على تشكيلها، الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، اليوم الاربعاء، أن أكثر من نصف الأردنيين (54%) يعتقدون أن الأمور في الاردن تسير بالاتجاه الإيجابي، مقابل (57%) في استطلاع مرور العام على تشكيل الحكومة ومقابل (74%) في استطلاع 200 يوم، ومقابل (47%) كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع الـ 100 يوم، و(55%) في استطلاع التشكيل أيلول 2024. فيما يعتقد 37% أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ (35%) في استطلاع العام، و25% في استطلاع 200 يوم، و(51%) كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع 100 يوم، مقابل (25%) في استطلاع 200 يوم، ومقارنة بـ 40% في استطلاع التشكيل أيلول 2024.

وأجرى المركز الاستطلاع خلال الفترة 24/3-4/4/2026 وبلغ حجم العينة الوطنية 1810 اشخص ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة مقارنة بحجم عينة 1200 مستجيب في الاستطلاعات السابقة، فيما اجري استطلاع التشكيل خلال الفترة بين 19-25/9/2024، واستطلاع الـ 100 يوم خلال الفترة 5-10/1/2025. وتم تنفيذ استطلاع 200 خلال الفترة 17-27/4/2025، واستطلاع مرور العام على تشكيل الحكومة خلال الفترة 21/9/-4/10/2025.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن أفراد عينة قادة الرأي فيعتقد 53% منهم أن الأمور في الاردن تسير بالاتجاه الإيجابي، مقابل 43% يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.

وتعود النظرة الإيجابية لاتجاه سير الأمور في الأردن إلى عدة أسباب بحسب الأردنيين، وهي الامن والامان والاستقرار الذي يتمتع به الأردن بنسبة (68%)، والشعور أن هنالك تحسن ملموس بالأوضاع بصفة عامة بنسبة (8%).

وتعود النظرة السلبية لاتجاه سير الأمور في الأردن إلى عدة أسباب بحسب الأردنيين، أبرزها سوء الاوضاع الاقتصادية (28.3%)، ارتفاع معدلات البطالة وقلة فرص العمل (12.4%)، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار (30.6%)، والاوضاع والحروب بالدول المجاورة (12.5%)

وتصدرت قضايا البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب وبنسبة 34% لدى العينة الوطنية و24% لدى عينة قادة الرأي قائمة التحديات/المشكلات المحلية التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري من وجهة نظر الأردنيين. وجاء بعدها ايجاد حلول لمشاكل ارتفاع الاسعار والغلاء المعيشي 26% لدى العينة الوطنية و11% لدى عينة قادة الرأي، ومن ثم اصلاح الوضع الاقتصادي بشكل عام 8% العينة الوطنية 23% قادة الرأي.

القدرة على تحمل مسؤوليات المرحلة-العينة الوطنية

وأظهرت النتائج أن (62%) من العينة الوطنية يعتقدون أن الحكومة كانت قادرةً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور العام والنصف على تشكيلها، مقارنة بـ (61%) في استطلاع العام على تشكيل الحكومة، ومقارنة بـ (65%) في استطلاع الـ 200 يوم، ومقارنة بـ (51%) في استطلاع الـ 100 يوم (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية). ومقارنة بـ (54%) في استطلاع التشكيل.

وبينما أفاد (64%) بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام والنصف على حكومته، مقارنة بـ(67%) في استطلاع العام على تشكيل الحكومة، ومقارنة بـ(71%) في استطلاع الـ 200 يوم، ومقارنة بـ(55%) في استطلاع الـ 100 يوم، ومقارنة بـ(57%) في استطلاع التشكيل.

وأفاد (56%) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام ونصف على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ (58%) في استطلاع العام على تشكيل الحكومة، ومقارنة بـ (60%) في استطلاع الـ 200 يوم، ومقارنة بـ (47%) في استطلاع الـ 100 يوم، و (50%) في استطلاع التشكيل.

القدرة على تحمل مسؤوليات المرحلة-عينة قادة الرأي

وأظهرت النتائج أن (69%) من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرةً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام ونصف على تشكيلها (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية). مقارنة بـ(58%) في استطلاع العام على تشكيل الحكومة، ومقارنة بـ (64%) في استطلاع الـ 200 يوم، مقارنة بـ (70%) في استطلاع الـ 100 يوم، ومقارنة بـ (52%) في استطلاع التشكيل.

وبينما أفاد (75%) من عينة قادة الرأي بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام ونصف على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ(67%) في استطلاع العام على تشكيل الحكومة، ومقارنة بـ (75%) في استطلاع الـ 200 يوم، ومقارنة بـ (76%) في استطلاع الـ 100 يوم، ومقارنة بـ(55%) في استطلاع التشكيل.

وأفاد (60%) من عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور العام والنصف على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ (51%) في استطلاع العام على تشكيل الحكومة، ومقارنة بـ (54%) في استطلاع الـ 200 يوم، ومقارنة بـ (55%) في استطلاع الـ 100 يوم، ومقارنة بـ(45%) في استطلاع التشكيل.

الحكومة: المتابعة والتفاؤل

وأكثر من نصف الأردنيين (58%) يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها حتى الآن، فيما أفاد الغالبية العظمى من عينة قادة الرأي (90%) انهم يتابعون ما قمت /تقوم به الحكومة.

وأكثر من نصف الأردنيين (66%) يثقون في الحكومة الحالية (بدرجة كبيرة ومتوسطة-كبيرة 25%، متوسطة 41%)، فيما يثق أيضاً (67%) من عينة قادة الرأي (بدرجة كبيرة ومتوسطة-كبيرة 23%، متوسطة 44%) في الحكومة الحالية.

الحكومة وتزويد المواطنين بالخدمات

ويوافق بشدة ونوعا ما (26% يوافقون بشدة، 44% نوعا ما) من افراد العينة الوطنية على عبارة " تفعل الحكومة كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات". وبمتوسط حسابي مرجح (61%)

واما عينة قادة الرأي، يوافق بشدة ونوعا ما (23% يوافقون بشدة، 48% نوعا ما) على عبارة " تفعل الحكومة كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات"، وبمتوسط حسابي مرجح (60%).

ونصف مستجيبي العينة الوطنية (51%)، و(52%) من افراد عينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) يشعرون بأن الحكومة تستمع الى ملاحظات المواطنين.

التفاؤل في إدارة الملفات الاقليمية

وأظهرت النتائج تفاؤل 63% من العينة الوطنية (مقارنة بـ 52% في استطلاع العام)، و62% من قادة الرأي (مقارنة بـ 61% في استطلاع العام) في قدرة الحكومة الحالية على إدارة الملفات الإقليمية،

انتقاد سياسات الحكومة

وتظهر النتائج ارتفاع نسبة من يعتقدون أن " الناس في هذه الأيام انتقاد الحكومة/السلطة بدون خوف" الى 58% في استطلاع العام والنصف، مقارنة بـ استطلاع العام (50%)، بينما انخفضت نسبة من لا يستطيعون فعل ذلك من 45% الى 38% في استطلاع العام والنصف.

زيارات رئيس الوزراء الميدانية

ويؤيد83% من العينة الوطنية الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء منذ تشكيل الحكومة ولغاية الان، فيما لا يؤيدها 9%، وغير متأكدين (8%).

وتُظهر النتائج أن التأييد الواسع للزيارات الميدانية لرئيس الوزراء ينبع بشكل أساسي من رغبة المواطنين في أن يطلع على وضع البلاد على أرض الواقع، حيث يمثل هذا السبب النسبة الأكبر بـ 41.6%. كما يرى جزء كبير من افراد العينة الوطنية (23.5%) أن هذه الزيارات ضرورية للبقاء على تواصل مباشر مع الشعب والاطلاع على أوضاعهم وهمومهم. وهناك إجماع على أن الزيارات الميدانية تمكن الحكومة من الوقوف على المشاكل عن كثب وقرب (12.9%) وتساعدها على رؤية الواقع بشكل مباشر لحل المشكلات بفعالية (10.3%)، بالإضافة إلى تفقد أحوال الناس ومعرفة الواقع بالصورة الصحيحة (5.8%) كما يرى 5.1%أن هذه الزيارات تعزز شعور المسؤولين بالرقابة وتحفزهم على الإخلاص في عملهم.

الثقة بمؤسسات الدولة

وحافظت مستويات ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية على مستواها العالي مقارنة بالاستطلاعات السابقة، حيث بلغت ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية المختلقة بـ 99%. بينا أظهرت النتائج بشكل عام ارتفاع او ثبات الثقة في بعض المؤسسات الحكومية والتشريعية والسياسية. (مستوى الثقة في القضاء 86%، أساتذة الجامعات الأردنية 76%، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 64%)، بينما بلغت الثقة في الأحزاب السياسية 29%، وفي ومجلس النواب 39%.

الوضع الاقتصادي

ويعتقد 33% من المواطنين بأن وضع أسرهم سيكون أفضل مما هو عليه خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 31% ممن أجابوا بعكس ذلك، 31% أفادوا بأنه لن يتغير (سيبقى على حاله).

و(10%) من الاردنيين يرون أن وضعهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه قبل 12 شهر، مقارنة بـ (12%) في استطلاع ايلول 2025. بينما أفاد 38% بأن وضعهم الاقتصادي لم يتغير مقارنة بالاثني عشر شهرا الماضية مقارنة بـ (42%) في استطلاع ايلول 2025. فيما أفاد (51%) بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، مقارنة بـ (45%) في استطلاع ايلول 2025.

القرارات الحكومية الاخيرة

ومبادرة مشروع النقل المدرسي لطلبة المدارس في مناطق الجنوب

وأكثر من نصف الأردنيين (59%) سمعوا عن مبادرة مشروع النقل المدرسي لطلبة المدارس التي اطلقتها الحكومة في 17/3/2026 وسيتم تطبيقها في آب 2026، فيما لم يسمع عنها 34% من الأردنيين.

ويعتقد ثلثي الأردنيين (66%) أن هذا مشروع النقل المدرسي الحكومي سيساهم بدرجة كبيرة جداً في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي، فيما، يعتقد 20% انه سيساهم الى حد ما من ظاهرة التسرب المدرسي، و12% لا يعتقدون أن المشروع سوف يحدث فرقاً كبيراً.

ويعتقد غالبية الأردنيين (81%) أن توفير حافلات حديثة ومراقبة سيشجع الأهالي على إرسال أبنائهم (وخاصة الإناث) إلى المدارس البعيدة، فيما لا يعتقد بذلك 5% فقط، و14% يريدون رؤية التجربة لكي يستطيعوا الحكم على نجاحها.

ويعتقد 65% من افراد العينة الوطنية، أن مشروع النقل المدرسي يجب ان يبقى مجاناً وان تتحمل الحكومة كافة تكاليفه، فيما أيد 29% فكرة المساهمة الرمزية من الأهالي لضمان جودة المشروع واستمراريته، و5% فقط يعتقدون أن القطاع الخاص يجب ان يشارك في تمويل هذا المشروع.

ويفضل افراد العينة الوطنية فكرة المدارس المجمعة ذات الإمكانيات التعليمية الأفضل مع توفر المواصلات حتى لو كانت بعيدة (69%)، فيما يؤيد 30% المدارس الصغير القريب من مكان سكن المواطنين حتى لو كانت محدودة الامكانية.

مقترح قانون الإدارة المحلية الجديد

و54% من مستجيبي العينة الوطنية و(43%) من افراد عينة قادة الرأي يؤيدون مقترح تعيين رؤساء البلديات بدل من انتخابهم، فيما لا يؤيد هذا المقترح 41% من العينة الوطنية 54% من افراد عينة قادة الرأي.

و55% من مستجيبي العينة الوطنية ونصف افراد عينة قادة الرأي (43%) يؤيدون مقترح الإبقاء على مجالس المحافظات (اللامركزية)، فيما لا يؤيد هذا المقترح 34% من العينة الوطنية 53% من افراد عينة قادة الرأي.

و39.8% من مستجيبي العينة الوطنية أفادوا بأنهم على الأكيد سوف يقومون بالانتخاب في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات في العام المقبل، فيما أفاد 35.7% أنهم لن يشاركوا في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات في العام المقبل.

الحرب الإسرائيلية - الامريكية - الإيرانية

وأفاد 69% من أفراد العينة بأنهم "راضون بدرجة كبيرة" عن موقف الدولة الأردنية تجاه الحرب الإسرائيلية-الأمريكية-الإيرانية. وفيما يخص من كانوا "راضين بدرجة متوسطة"، بلغت نسبتهم 14%. أما من كانوا "راضين بدرجة قليلة"، فقد بلغت نسبتهم 2%.

وتُظهر النتائج أن هناك رضا كبيراً بين العينة الوطنية تجاه موقف الدولة من الحرب، حيث يعود السبب الرئيسي لهذا الرضا بنسبة 49.4% إلى الشعور بالأمن والاستقرار وجهود الدولة المبذولة لتأمين المواطنين ومقدراتهم. بالإضافة إلى ذلك، يرى 33.9% من العينة أن الموقف الحيادي للدولة ومحاولاتها الدبلوماسية للإسهام في حل الصراع هي عوامل مهمة للرضا، بينما يعبر 9.4% عن ثقتهم العالية بحكمة جلالة الملك والقوات المسلحة

واظهرت النتائج أن الأثر الاقتصادي السلبي هو الأكبر للحرب الإسرائيلية-الأمريكية-الإيرانية على الأردن من وجهة نظر المشاركين، حيث حصل على نسبة 69.8% يتجلى هذا الأثر في شكل غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار الطاقة، وتوقف السياحة. في المرتبة الثانية يأتي الأثر النفسي (الخوف والتوتر من سقوط الشظايا وتوسع الحرب) بنسبة 14.0%، بينما أشار 15.3% إلى أنهم لا يعرفون، واعتبر 1.8% أنه لا يوجد أثر.

ولا يعتقد 46% من افراد العينة الوطنية ان الحرب القائمة سوف تقود في النهاية الى تغيير النظام في إيران، فيما يعتقد 20% انها ستعمل على تغيير النظام في إيران، وأفاد الثلث (34%) بأنهم لا يعرفون ما إذا كانت الحرب سوف تؤدي الى تغيير النظام في إيران ام لا.

ويشعر 45% من أفراد العينة الوطنية بالقلق إلى درجة كبيرة على أمن واستقرار الأردن بعد التصعيد الإسرائيلي-الأمريكي-الإيراني الأخير في المنطقة، فيما أفاد 17.6% أنهم يشعرون بالقلق إلى درجة متوسطة، و9.2% يشعرون بالقلق إلى درجة قليلة، في حين أن ربع العينة تقريباً (24.7%) لا يشعرون بالقلق على الإطلاق.

ويعتقد الغالبية العظمى من أفراد العينة الوطنية (86.1%) أن الوضع الاقتصادي في الأردن سوف يتراجع خلال الأشهر القادمة بسبب هذه الحرب، فيما يرى 6.7% أن الوضع الاقتصادي لن يتأثر، ويعتقد 3.2% أن الوضع الاقتصادي سوف يتحسن، وأفاد 4% بأنهم غير متأكدين أو لا يعرفون كيف ستؤثر الحرب على الوضع الاقتصادي في الأردن خلال الأشهر القادمة.

ويشعر 39.8% من أفراد العينة الوطنية بالرضا بدرجة كبيرة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف على المواطنين جراء الأزمة التي تمر بها المنطقة نتيجة الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأمريكية، فيما أفاد 23.5% أنهم راضون بدرجة متوسطة، و5.1% راضون بدرجة قليلة، في حين أن 16.4% غير راضين على الإطلاق عن هذه الإجراءات، وأفاد 15.3% بأنهم غير متأكدين أو لا يعرفون مستوى رضاهم عن الإجراءات الحكومية.

ويعتقد 18.3% من أفراد العينة الوطنية أن الصراع سيزيد من نفوذ إيران في المنطقة، فيما يرى 28.8% أنه سيقلص نفوذ إيران، ويعتقد 19.5% أن الصراع لن يغير شيئاً في موازين القوى، وأفاد الثلث تقريباً (33.5%) بأنهم غير متأكدين أو لا يعرفون تأثير هذا الصراع على النفوذ الإيراني في المنطقة.

ويعتقد 23.9% من قادة الرأي أن الصراع سيزيد من نفوذ إيران، فيما يرى 42.9% أنه سيقلص نفوذ إيران، ويعتقد 25.1% أن الصراع لن يغير شيئاً في موازين القوى، وأفاد 8.2% بأنهم غير متأكدين أو لا يعرفون تأثير الصراع على النفوذ الإيراني في المنطقة.

ويعتقد 20.9% من أفراد العينة الوطنية أن الصراع سيزيد من نفوذ إسرائيل في المنطقة، فيما يرى 29.6% أنه سيقلص نفوذ إسرائيل، ويعتقد 17.8% أن الصراع لن يغير شيئاً في موازين القوى، وأفاد ما يقارب الثلث (31.7%) بأنهم غير متأكدين أو لا يعرفون تأثير هذا الصراع على النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

فيما يعتقد 47.0% من قادة الرأي أن الصراع سيزيد من نفوذ إسرائيل، فيما يرى 27.7% أنه سيقلص نفوذ إسرائيل، ويعتقد 17.6% أن الصراع لن يغير شيئاً في موازين القوى، وأفاد 7.7% بأنهم غير متأكدين أو لا يعرفون تأثير الصراع على النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

ويعتقد 39.9% من أفراد العينة الوطنية أن إيران تُعتبر تهديداً للأمن الوطني الأردني، فيما يرى 46.6% أن إيران لا تُعتبر تهديداً للأمن الوطني الأردني، وأفاد 13.4% بأنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران تشكل تهديداً للأمن الوطني الأردني أم لا.

فيما يعتقد 55.6% من أفراد العينة الوطنية أن إسرائيل تُعتبر تهديداً للأمن الوطني الأردني، فيما يرى 31.5% أن إسرائيل لا تُعتبر تهديداً للأمن الوطني الأردني، وأفاد 12.9% بأنهم لا يعرفون ما إذا كانت إسرائيل تشكل تهديداً للأمن الوطني الأردني أم لا.

السياسة الخارجة الأردنية -عينة قادة الرأي

وتظهر النتائج أن غالبية عينة قادة الرأي يرون أن دور الأردن في تعزيز الدبلوماسية الإقليمية هو دور مهم للغاية. فقد أفاد 72.5% من قادة الرأي بأن هذا الدور "مهم جداً"، بينما رأى 15.4% منهم أنه "مهم". وفي المقابل، هناك نسبة أقل ممن يعتبرون هذا الدور "معتدل" (7.5%)، أو "غير مهم" (3.4%)، أو "غير مهم على الإطلاق" (1.2%).

وبناءً على نتائج استطلاع رأي قادة الرأي، يتضح أن هناك عدة مجالات يجب أن يركز عليها الأردن في سياسته الخارجية. على رأس هذه المجالات يأتي التعاون الاقتصادي، حيث يرى 23% من قادة الرأي أنه يجب أن يكون أولوية للأردن. يليه مجال الأمن الإقليمي، الذي يعتقد 21.6% من المستجيبين أنه يجب أن يكون محوراً رئيسياً في السياسة الخارجية الأردنية. بالإضافة إلى ذلك، يرى 18.8% من قادة الرأي أن تعزيز العلاقات مع القوى الدولية يجب أن يكون أحد أولويات الأردن، بينما يعتقد 18.4% منهم أن تعزيز حقوق الفلسطينيين يجب أن يكون أحد محاور هذه السياسة. كما يرى 18.2% من المستجيبين أن الدعم للملفات السياسية العربية يجب أن يكون أولوية للأردن.

وبناءً على نتائج الاستطلاع، يظهر أن عينة قادة الرأي ترى أن جولة الملك عبدالله الثاني إلى الإمارات والبحرين وقطر والسعودية كان لها تأثير إيجابي كبير على تحسين العلاقات الأردنية مع هذه الدول. حيث أجمعت نسبة 86.5% من المستطلَعين (68.4% + 18.1%) على أن الجولة كان لها تأثير "كبير جداً" أو "كبير". بينما رأى 9.4% أن التأثير كان "معتدلاً"، ونسبة قليلة جداً (4.1%) رأت أن التأثير كان "قليلاً" أو "لا تأثير".

ويرى افراد عينة قادة الرأي أن تعزيز الأمن الإقليمي هو الهدف الأهم للجولات الملكية التي قام بها الملك عبدالله الثاني لدول الخليج العربي خلال الفترة الماضية، حيث حصل هذا الخيار على نسبة 58.3%، وهي النسبة الأعلى بين جميع الخيارات.

وتظهر النتائج ان عينة قادة الراي تقيم التعاون الأمني بين الأردن ودول الخليج بشكل متفاوت، حيث يرى 76.4 % من المشاركين أن هذا التعاون يحقق درجة من الكفاية (24.6% بدرجة كبيرة، 34.2% بدرجة متوسطة، 17.6% بدرجة قليلة) في مواجهة التحديات الحالية. في المقابل، يعتبر %21.9 أن التعاون غير كافٍ على الإطلاق لمواجهة التحديات الحالية.

وتشير نتائج الاستطلاع الى أن هنالك ثقة عالية في قدرة الأردن على مواجهة التحديات الإقليمية، حيث عبر 60.7% من افراد عينة قادة الرأي عن ثقتهم الكبيرة في هذه القدرة، بينما أبدى 33.7% ثقة متوسطة. وبذلك، يُظهر 94.4% من المستطلَعين درجة من الثقة (كبيرة أو متوسطة). في المقابل، كانت نسبة الثقة الضعيفة 4.8%.

وهنالك تقييم إيجابي ملحوظ لجهود الحكومة الأردنية في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، حيث وصف 56.9% من افراد عينة قادة الرأي هذه الجهود بأنها "جيدة جداً"، بينما اعتبرها 33.5% " جيدة". وبذلك، يرى 90.4% من المشاركين أن أداء الحكومة في هذا المجال إيجابي. في المقابل، انتقد 6.7% هذه الجهود ووصفوها بأنها "ضعيفة"، بينما رأى 2.9% أنها "ضعيفة جداً".

القرار ات الحكومية في ترشيد الاستهلاك

وأظهرت النتائج تقييمات متفاوت لفعالية قرارات الحكومة الأخيرة في ترشيد الاستهلاك لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. حيث يرى 69.4% من افراد عينة قادة الرأي أن هذه القرارات فعالة بدرجات متفاوتة (27.7% فعالة جداً، 41.7% فعالة)، مما يعكس قبولاً نسبياً لسياسات الحكومة في هذا المجال. في المقابل، ويرى 27.2% ان هذه القرارات غير فعالة (18.3% غير فعالة، 8.9% غير فعالة على الإطلاق).

كما أظهرت النتائج توقعات متفاوتة حول تأثير قرارات الحكومة في ترشيد الاستهلاك على استهلاك الطاقة في الأردن. حيث يتوقع 73.9% من افراد عينة قادة الرأي حدوث تأثير بدرجات متفاوتة (30.1% تأثير كبير، 34.2% تأثير متوسط، 9.6% تأثير معتدل)، مما يعكس اعتقاداً بأن هذه القرارات ستؤدي إلى تغيير ملموس في أنماط الاستهلاك. في المقابل، يرى 26.0% أن التأثير سيكون محدوداً أو معدوماً (14.0% تأثير قليل، 12.0% لا تأثير).