خلاف دبلوماسي بين إيطاليا وسويسرا بسبب فاتورة علاج بـ 127 ألف دولار
نون - فجّرت الحكومة السويسرية موجة من الغضب الدبلوماسي مع جارتها إيطاليا، عقب الإعلان عن نيتها تحصيل 127 ألف دولار أمريكي، رسوم تكاليف الرعاية الطبية للمواطنين الإيطاليين الناجين من حريق منتجع "كرانس مونتانا" المأساوي، الذي وقع ليلة رأس السنة وأودى بحياة 41 شخصاً.
ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، هذه الخطوة بـ "المؤسفة"، مؤكدة في تصريح لها عبر فيس بوك أن بلادها سترفض هذا الطلب بشكل قاطع في حال تقديمه رسمياً.
وقالت ميلوني: "أعلن بموجب هذا أن إيطاليا ستنحي هذا الطلب جانباً ولن تتعامل معه بأي شكل من الأشكال"، معربة عن أملها في أن يثبت عدم صحة هذه التقارير تغليباً لحس المسؤولية لدى السلطات السويسرية.
من جانبه، أكد المكتب الفيدرالي للتأمينات الاجتماعية في سويسرا (FSIO)، في بيان لوكالة رويترز، خطط استرداد أموال العلاج في المستشفيات، موضحاً أن الإجراء المتبع وفقاً للاتفاقيات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي يقضي بإرسال الفواتير إلى "جهة التأمين الصحي المعنية في بلد المريض" لتحصيلها، على أن يتسلم المصابون نسخة من الفاتورة لغرض التدقيق فقط.
وأشار متحدث باسم المكتب لاحقاً إلى أن وزارة الصحة الإيطالية هي الجهة التي سيتعين عليها سداد هذه المبالغ.
وفي تفاصيل الأرقام، كشف سفير إيطاليا لدى سويسرا، جيان لورينزو كورنادو، أن سويسرا تطلب استرداد أكثر من 100 ألف فرنك سويسري (ما يعادل 127 ألف دولار أمريكي) مقابل علاج أربعة مواطنين إيطاليين لمدة يوم واحد فقط في مستشفى "سيون" بعد الحريق.
وأشار السفير كورنادو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إلى التباين في التعامل بين البلدين، مؤكداً أن المرضى السويسريين الذين أصيبوا في الحريق ذاته يتلقون العلاج منذ أشهر في مستشفى "نيغواردا" بميلانو دون مطالبات مماثلة، لافتاً إلى أن إيطاليا كانت قد أرسلت مروحية تابعة للحماية المدنية للمساعدة في عمليات الإنقاذ دون طلب أي تعويض مالي.
ويأتي هذا التوتر في وقت تؤكد فيه سويسرا أنها ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الصحية الدولية، بينما تتمسك إيطاليا بأن ما حدث يمثل عبئاً غير مبرر على عائلات الضحايا وعلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
