باكستان: ضبط "نصف طن" من المشيمات البشرية قبل تهريبها
نون - لم تكن المداهمة الأمنية الأخيرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مجرد ضبط لمخالفات اعتيادية، بل كانت إيذاناً بانقشاع الستار عن تجارة سرية شديدة الغرابة والخطورة، حوّلت المخلفات الطبية للأمومة إلى ذهب سائل يطارد أوهام الشباب الدائم. فقد دخلت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) في سباق مع الزمن لتفكيك خيوط شبكة دولية بالغة التنظيم، تخصصت في تهريب «المشيمة البشرية» من غرف الولادة بالمستشفيات المحلية، ونقلها عبر الحدود لتدخل في صناعة مستحضرات تجميلية وحقن فارهة لمحاربة الشيخوخة تباع بآلاف الدولارات للأثرياء.
شرارة هذه القضية الصادمة انطلقت -وفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»- عقب عملية أمنية مباغتة نفذتها السلطات الأسبوع الماضي، استهدفت منشأة سرية وغير قانونية مخبأة داخل منزل سكني في العاصمة، لينصدم رجال الأمن بوجود نصف طن (500 كيلوغرام) من الأنسجة البشرية التي تبين أنها «مشيمات» تخضع لعمليات تجفيف ومعالجة أولية، ما أسفر عن اعتقال خمسة مشتبه بهم في الموقع كانوا يديرون هذا الوكر.
وقد كشفت خيوط التحقيق الأولي عن تفاصيل تثير الذهول حول خط سير هذه التجارة؛ إذ كان أفراد الشبكة يشترون المشيمة الواحدة من الطواقم أو عمال النظافة في مستشفيات إسلام آباد وراولبندي بمبالغ زهيدة للغاية لا تتجاوز 800 روبية باكستانية (نحو 2.90 دولار فقط)، ثم يجري تجهيزها وشحنها سراً إلى فيتنام. وهناك، في محطتها الأخيرة، تخضع الأنسجة لإعادة تدوير كيميائي لتحويلها إلى حقن إكسير الشباب ومكافحة تقدم السن، لتُباع الحقنة الواحدة منها لاحقاً بما يصل إلى 700 ألف روبية (نحو 2530 دولاراً أمريكياً).
ولم تتوقف ضربات الأمن عند المنشأة السرية، بل امتدت لتشمل مطار إسلام آباد الدولي، حيث نجحت السلطات في اعتراض وإحباط تهريب شحنة أخرى تزن 100 كيلوغرام كانت في طريقها إلى خارج البلاد عبر خطوط الشحن الجوي. هذا النجاح الميداني دفع وكالة التحقيقات الفيدرالية إلى توسيع دائرة تتبعها لتمتد إلى مدن كبرى أخرى مثل لاهور وبيشاور، بهدف ملاحقة المتورطين والتحقق من تواطؤ محتمل من قِبل موظفي هجرة، أو شركات متخصصة في إدارة النفايات الطبية، وصولاً إلى أطباء وممرضين داخل المستشفيات سهلوا تسريب هذه الأنسجة.
وتواجه هذه الشبكة اليوم قبضة قانونية صارمة، إذ تحظر التشريعات الباكستانية بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاستغلال التجاري للأعضاء أو الأنسجة البشرية وتتعامل معها كجرائم جنائية كبرى، وهي المخالفات التي تصل عقوبتها في القانون المحلي إلى السجن لمدد تبلغ 10 سنوات، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة تصل إلى مليون روبية، لتقطع السلطات بذلك الطريق على ما يبدو أنه سوق سوداء دولية استغلت ثغرات المنظومة الصحية بحثاً عن ثراء سريع ومحرم.
