قضية للنقاش : الثأر والتحولات الأردنية نحو المجتمع المدني؛ سؤال مفتوح على الحوار

رغم أن نسبة التعليم في مجتمعنا الأردني مرتفعة وبامتياز، إلا أننا مازلنا نشاهد ونعيش الآثار المصاحبة لحدوث خلافات بين الإفراد والجماعات؛ خصوصا في المجتمعات المتجانسة كما يقول علماء الاجتماع؛ والمقصود بالمتجانسة هنا:هو المجتمعات التي تقوم العلاقات التفاعلية بين أفرادها أو جماعاتها على التشابه في الوعي كانعكاس لطبيعة العلاقات الاقتصادية البسيطة والمتشابهة التي تقوم بينهم ؛ كالعمل في تربية المواشي أو حتى الزراعة البدائية إضافة إلى العلاقات الوجاهة (وجها لوجه وشخصية) وعلى رابطة الدم في منطقة جغرافية محدودة الموارد ، وقليلة التنوع السكاني والمهني لدى القاطنين في هذه المناطق ؛ ويكون للقانون والأعراف غير المدونة /عشائرية الدور الأبرز في عملية الضبط الاجتماعي لديهم - رغم وجود القانون المدني والمحاكم النظامية في الأردن- فما زالت الجلوة معمول ومرغوبة رسميا خصوصا من قبل الإدارات المحلية خارج العاصمة عموما كإجراء سريع لإيقاف تدهور الأوضاع المتفاقمة بين المتخاصمين وعشائرهم من نفس المنطقة عادة . في ضوء ماسبق لابد من القول بان من المحتمل أي يكون أي من أبناء المجتمع الأردني وبغض النظر عن مستواه التعليمي أو حتى الوظيفي الرسمي معرض للجلوة أو عرضة لأخذ الثائر منه لأنه( المفتح) من بين قرايبه مثلا ؛ وان لم يكن طرفا في خصومة أي من أقاربه والمغدور ؛ وتستحضر ذاكرة الكاتب هنا انه في حقبة الثمانينيات كان احد وزراء العدل الأردنيين مدميا ومشمولا بالتالي في العطوة/ الهدنة الاجتماعية التي آخُذت من خمسة الوزير -أقربائه الخمس تيمنا بأصابع الكف وفق القانون العشائري وهم الأقرب له برابطة الدم وبالتالي هو مشمول بها حكما بالمعنى العشائري والتعاقد الاجتماعي. وهذه قراءة تحليلية من وجهة نظر علم الاجتماع – سوسيولوجية- علها تسهم في نبش بعضا من المسكوت عنه في السلوك الاجتماعي أردنيا كجزء من عمقه العربي ولو بدرجات مع ملاحظة أن الشباب /الأحداث غالبا هم مداد ومادة الكثير لمثل هذه الإعمال غير القانونية ، لذا فهي بمسيس الحاجة للدراسة والتحليل العلمي المجرد قدر الإمكان كونها ممارسة إنسانية يصعب الحياد عند دراستها :* قيم المغالبة هي الجذر ابتداءً :لا يستقيم تحليل عمليات الثأر الآخذة في الضمور دون دراسة الحضن الاجتماعي الذي تتم فيه مثل هذه السلوكات المخالفة للوعي المعاصر فالمجتمع عموماً هو الذي يحدد السلوك السوي وماهية السلوك المنحرف والإجرامي وفقاً لقيمه ومعاييره كما ترى الدكتورة سامية الساعاتي ، خصوصاً وان نتائج مثل هذه الأعمال ( الثأر ) لا تقتصر فقط على حدود مرتكبيها وإنما تتسع لتشمل دائرة الخمسة أجداد لمرتكب هذا العمل حتى وان لم يكن هؤلاء الخمسة على وفاق فيما بينهم خصوصاً وأننا في مجتمع آخذ في التحول من النمط البدوي الريفي نحو حواف نمط التريف الحضري ، أي انه لم يصل بعد إلى النمط الحضري / المؤسسي سلوكاً وقانوناً ونمط حياة ، لذا أرى بأن الجذور البدوية مازالت تحرك جُل سلوكاتنا رغم أن معظمنا يعيش و يعمل في المدينة كجغرافيا ومسمى في حين أن جل سلوكاتنا مازالت تقوم من حيث التفاعل وفقاً لرابطة الدم والجهة التي قدمنا منها بكل ما يعني ذلك من صراع قيمي ظاهر أحيانا في وقت الأزمات وكامن غالباً في بنيتنا الذهنية التي نمارس في ضوءها (فلان وبس والباقي خس ) قبيل وأثناء الانتخابات المختلفة والمفترض أن تكون معرباً عن مظهر مدني يقتضي من بعض الأردنيين النأي عن تلك الممارسات السلوكية الخاطئة .* إذ كيف لنا أن نفهم ونفسر أن خلافاً ما قد حصل بين طرفين لسبب ما .. فان السؤال الموجة لهما من ضرب الثاني ومن الغالب ولا يكون التساؤل أن كان هناك إمكانية لحل الاختلاف بطرق سلمية أو حوارية دون خسائر ، إذن نحن في مجتمع أردني عربي تمثل قيم المغالبة ( وهي قيم صحراوية ) فيه المرتبة الأولى التي تحرك سلوكاتنا حتى عندما نغضب من الإشارة الضوئية الحمراء بكل ما تختزله في دواخلنا من تكثيف للمعاني ورفضنا الكامن لهذه الأداة المعاصرة للضبط الاجتماعي . ولعل ما نشاهده من صراخ للزوامير وعدم انتظامنا في الوقوف تحت هذه الإشارة الرمزية إلا دليل مضاف على تلك القيم المغالبة . فمن وجهة نظر علم الاجتماع فان ظهور عمليات الثأر إنما تؤشر على بنية وطبيعة المجتمع وقيمه إذ أن هذه المجتمعات التي تحدث فيها هذه الجرائم إنما هي مجتمعات ميكانيكية على حد تعبير عالم الاجتماع إميل دوركايم حيث أن العلاقات القائمة بين أعضاء هذه المجتمعات إنما تستند إلى منظومة قيم متجانسة أو أنها تقليدية ( قديمة ) في أحسن الأحوال ولذا فأن التسامح فيها ليس هو السائد في حين أن الانغلاق هو الأبرز في الحياة هناك خصوصاً وان القانون الذي يحكم علاقات الناس هو القانون العشائري أو الشفاهي التقليدي تزامناً مع غياب أو انعدام الإيمان الحقيقي لدى هؤلاء بعدم أهمية السلطة المركزية التي تستند شرعيتها إلى القانون المدني المكتوب والذي يمثل عقداً اجتماعاً لإرادة أبناء المجتمع كما يفترض . لذا فأن الضبط الاجتماعي في هذه المجتمعات إنما هو لفظي . قيل وقال عرفي وغير رسمي خصوصاً وان عملية التغير الاجتماعي سلوكاً وتفكيراً هي الابطأ في هذه المجتمعات النمطية .* الشباب بُعدي الزمن والاندفاع معاً .كثيراً ما يُصار إلى الاستغلال السلبي لخصائص الشباب أو الفتيان في تلك المجتمعات خصوصاً عندما يرتبط السلوك بالثأر إذ يصار إلى شحن هؤلاء الشباب للأسف من قبل الأكبر منهم من جهة ومن منظومة السلوكات السائدة في المجتمع التقليدي حتى لتغدو عملية الثأر وكأنها عاملاً مضافاً لتعميق الحضور الجمعي لآخذ الثأر وعائلته خصوصاً عندما يرتبط مبرر الثأر بقضايا العرض أو حتى الأرض كمؤشرين على أهميته القبول أو التواطؤ المجتمعي مع مثل هذه السلوكات الإجرامية وفق القانون ،فطبائع الشباب وسلوكاتهم تتأثر بجغرافية أمكنتهم كما يقول العلامة ابن خلدون وعليه نرى بان نتائج بعض الدراسات الميدانية العربية تؤكد على أن جرائم الثأر هي الأكثر انتشاراً في المجتمعات الحضرية ، حتى أن يتغير النوع الاجتماعي ( ذكر ، أنثى ) تؤثر على نسبة ارتكاب كلا النوعين لمثل هذه الجرائم وهي مرتفعة جداً لدى الذكور خصوصاً باستخدام السلاح الناري غالباً .* ولعل معرفة الكبار بالقانون غالباً وخشيتهم منه هي التي تدفعهم لتغذية اندفاع الشباب على افتراض أن المستقبل أمامهم نحو ارتكاب جرائم الثأر ومن ثم يقوم المحرضون بلعب دور الحكماء والعقال ... الخ .* ولعل السؤال الواخز هنا هو : ما هو دور المؤسسات المرجعية المدارس ، الجامعات ، المساجد ، الكنائس ... في تعديل سلوكات الشباب المندفع لأخذ الثأر وخطورة ضعف دور هذه المؤسسات للأسف خصوصاً وان وسائل الإعلام لا سيما المرئية منها ما زالت تعرض لعمليات اخذ الثأر من قبل أبطال هذه المسلسلات البدوية أو حتى العربية عموماً إذ أن النسيج الاجتماعي في المجتمع العربي بجذوره الصحراوية / الريفية هو المشترك الأبرز في حياتنا – كشباب مقارنه بالمشتركات السياسية المتقلبة للآن – عربياً .أخيرا .. ثمة استنتاج مفاده أن الشباب وحدهم الذين يمتلكون بعدي الاندفاع والزمان في آن الأمر الذي من شأنه أن يشحنهم في ظروف بيئية واجتماعية ما زالت تقبل ولو على استحياء ظاهر عمليات اخذ الثأر رغم ارتفاع نسب التعليم يبين الشباب وفي المجتمع عموماً من جهة وجود سلطة مركزية تستمد شرعيتها من القانون وتساوى المواطنين أمامه وفقاً لدستورنا ومع هذا نجد أننا غالباً ما نصتطدم كشباب ( بالوصمة الاجتماعية ) الحاثة لنا بالأخذ بالثأر وبين معنى أن نكون أعضاء في مجتمع آخذ نحو التمدن سلوكاً وتفكراً رغم انه ما زال أمامنا احتياجات عديدة للتحول نحو المجتمع المدني ومؤسساته القانونية خصوصاً وان عمليان التغير الاجتماعي تتسم بالبطء عبر الأجيال عموماً . د .محادين - استاذ في قسم علم الاجتماع / جامعة مؤتة