عمليات نصب منظمة تمارسها مكاتب وساطة عقارية في عمان في ظل غياب كامل للرقابة

نون - معن ابودلو - يندهش عدد من الساعين للاستئجار في عمان عندما يذهبون لمكاتب تأجير الشقق حيث يتفاجئون بطلب دفع بدل مشاهدة الشقة من قبل صاحب المكتب.. ما يثير الاستياء لما يحدث في السوق العقاري .خاصة طلب مكاتب الوساطة العقارية “بدل مشاهدة” عن كل شقة يتم الإعلان عنها في الصحف الإعلانية الأسبوعية، الأمر الذي أوقع المستأجرين في فخ هذه المكاتب وكبدهم مبالغ نقدية لم تعد عليهم بأي فائدة.وللتأكد من صحة عملية النصب كما قال احد الذين تم اصطيادهم من قبل عدد من المكاتب وهو محمد الخليلي الذي قال عمدت لقراءة بعض الصحف وأخذ عناوين الشقق برفقة أحد الاشخاص وذهبنا الى هذة المكاتب..حيث تعرضت لأكثر من عملية نهب تحت مسمى “بدل مشاهدة” من قبل عدد من المكاتب العقارية حيث يتم الاعلان عن شقة سوبرديلوكس، ولكن بعد معاينتها يتضح انها تفتقر للخدمات، ولا تتمتع بالمواصفات التي تم الاعلان عنها مثل انها شقة مركزي، إلى جانب توافر مواقف سيارات، ووجود حراس أمن، وغيرها من الأمور.مكاتب الوساطة تشترط لدى ارسال مندوبها مع المستأجر أن يأخذه المستأجر الى المنزل وبعد المعاينة يعيد المستأجر المندوب الى المكتب كما اخذه، سواء تم الاتفاق على الشقة أم لا.وهنا أتسائل أين الجهات المعنية بضبط عمل هذه المكاتب، وعدم فرض رسوم على المستأجرين تحت ذرائع متعددة، خاصة أنة يتم بأنه دفع 10 دنانيرلدى معاينة كل شقة.وكان كاتب هذه السطور تعرض لعملية نصب من أحد المكاتب العقارية حيث أعلن عن شقة غرفتين وصالة، وبعد دفعي 10 دنانير لمشاهدة العروس (بدل مشاهدة)، ذهبت الى الشقة لاكتشف انها عبارة عن غرفة وصالة، وقد قام المكتب العقاري بتقسيم الصالة باستخدام بارتشن حاجز اسمنتي دون علم المالك، وترويج الشقة على انها مؤلفة من غرفتين وصالة، ورفض المكتب اعادة مبلغ بدل المشاهدة لأن هذه الشقة تم الاعلان عنها، ويتم تأجيرها بهذه الطريقة.والامر أن المكتب يأخذ عمولة أخرى 5% سنويا عند أبرام عقد الايجار.بعض أصحاب المكاتب اكد ان هذا النظام بات عرفا يعمل به اناس حديثي عهد بالصنعة ،وتساءلوا: ما القصد ان يدفع المستأجر مبلغ 10 د بدل مشاهدة لشقة وهمية او لا تتمتع بالمميزات التي تم الاعلان عنها؟وذكر أصحاب بعض المكاتب المرموقة أن بعض شركات الوساطة العقارية تطرح اعلانات بالصحف الاعلانية الأسبوعية بقيمة لا تتجاوز 25 د حول وجود شقة وهمية او تتميز بمواصفات مطلوبة، مثل غرفة وصالة بايجار رخيص، الأمر الذي يجذب عشرات الراغبين باستئجار مثل هذه الشقة، حيث لا يقل عدد الراغبين عن 150 شخصاً لمثل هذه الشقة، وبذلك يتمكن مكتب الوساطة من تحقيق ارباح بقيمة 1500 د كل اسبوع عن كل شقة.وأضافوا: ما يحدث فعلاً ان بعض الوسطاء العقاريين يطلبون من بعض الأشخاص المقربين ترك شققهم او اخلائها لمدة اسبوع مقابل مبلغ صغير ، ويتمكن الوسطاء من الاعلان عن خلو هذه الشقة وجذب عشرات المستأجرين لها، ولكن لا يحدث اتفاق بين المستأجرين والوسيط العقاري، وبذلك يستولي الوسيط على مبلغ بدل المشاهدة، محققاً بذلك ارباحاً كبيرة.وهنا نطرح التسائل التالي لما لا نجد رقابة ونظام متابعة لما يحدث بالسوق العقاري بعمان،وتوفير لجنة تدرس المشكلات العقارية وتضع حلولا لها.وتحدث مواطنون ايضا عن مسألة حدثت سابقاً من خلال الاعلان عن مشروع عقاري اتضح انه غير مرخص او لم تتم الموافقة عليه، الا ان اعلاناته طرحت بالصحف، الأمر الذي تسبب في وقوع الناس في فخ هذه الاعلانات.