تقنية بلاك بيري: شراكة المخابرات الأمريكية – الإسرائيلية

نون - تحدثت التقارير الإعلامية الصادرة الاسبوع الاخير بكثافة غير مسبوقة عن الارتباط الوثيق بين هواتف بلاك بيري النقالة ووكالة المخابرات الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلي، فما هي حقيقة هواتف البلاك بيري؟ وما هي توظيفاتها المخابراتية؟ وما الدلائل على مدى مصداقية المعلومات والتسريبات الواردة بشأنها؟* هواتف بلاك بيري: النوافذ المخابراتية الجديدة؟تقول المعلومات والتقارير، بأن شركة ريم RIM الكندية قد نجحت قبل فترة من القيام بعملية تصنيع هواتف بلاك بيري الجوال، ويتعارف خبراء تكنولوجيا الاتصالات على إطلاق لقب «الذكي» على جهاز موبايل بلاك بيري.يتميز جهاز موبايل بلاك بيري بالعديد من المزايا والخصائص التي تتيح لحامله الحصول على خدمات غير مسبوقة لجهة سرية الاتصال، وقابلية القدرة على النفاذ والتواصل مع شبكات المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات المتطورة. وأبرز مزايا هاتف الموبايل بلاك بيري تتضمن الآتي:- إتاحة خدمات الماسنجر.- إتاحة النفاذ والدخول في الشبكات الإلكترونية المعلوماتية.- إتاحة القدرة على تصفح المواقع الإلكترونية.- إتاحة القدرة لجهة القيام بتبادل المعلومات عبر الشبكة.هذا، وإضافةً لكل هذه المزايا، فإن خطورة بلاك بيري النقال تتميز في أنه غير قابل للخضوع لسيطرة الرقابة السيادية التي تقوم بها الدول على الاتصالات. وفي هذا الخصوص، تكمن الخطورة في أن المعلومات التي يتم تبادلها بواسطة هاتف بلاك بيري النقال يتم تداولها عبر مركز معلومات خاص يتبع حصراً لشركة ريم RIM الصانعة لهواتف بلاك بيري. وبكلماتٍ أخرى، فإن كل هواتف بلاك بيري النقالة تتصل مباشرة بـ(المخدم Server) الخاص التابع لشركة ريم RIM المصنعة.المخدم الخاص بشركة ريم لا يرتبط بأي مجال سيطرة وطنية سيادية لأية دولة، وبالتالي، فإن من يقوم باستخدام هاتف بلاك بيري النقال، يكون أكثر اطمئناناً إزاء أنه لا يخضع لأي رقابة، ويستطيع أن يتبادل المعلومات ويتبادل الاتصالات مع أي كان، وحول أي موضوع دون التقيد بأي محاذير سيادية وطنية أو قومية.* تقنية بلاك بيري: شراكة المخابرات الأمريكية – الإسرائيليةتعتبر المخابرات السرية واحدة من أهم أدوات الصراع بين الدول والكيانات المختلفة، و في مجرى تطور الصراع المعلوماتي، انخرطت حتى الشركات المالية والتكنولوجية و غيرها في هذه العملية، بحيث أصبحت العديد من المنشآت تسعى إلى الحصول على المعلومات السرية الخاصة بالمنشآت الأخرى المنافسة لها.تطورت أبعاد العلاقة الخاصة الإسرائيلية – الأمريكية ضمن نطاقات جديدة، بحيث استطاع الموساد الإسرائيلي، توظيف كافة معطيات الإرث اليهودي – التملودي السري لجهة القيام بأكبر عملية تغلغل سري في التاريخ السياسي المعاصر في الأجهزة السرية الأمريكية، وذلك بما أدى إلى إتاحة المزيد من المزايا والفرص أمام الإسرائيليين لجهة التأثير على أجهزة المخابرات الأمريكية وتوظيف قدراتها لمصلحة إسرائيل. وفي هذا الخصوص يعتبر ملف هواتف بلاك بيري النقالة أحد أبرز ثمرات هذا التغلغل.تقول المعلومات، بأن شركة ريم RIM المصنعة لهواتف بلاك بيري النقال هي شركة تم إنشاءها على خلفية تعاون مخابراتي أمريكي – إسرائيلي في مجال تكنولوجيا الاتصالات المتطورة، ومن الجدير بالملاحظة أن مركز هذه الشركة في كندا. وبكلمات أخرى، تم وضع هذا المركز في كندا للاعتبارات التالية:- إقامة هذه الشركة في إسرائيل سوف يترتب عليه إثارة المزيد من الشكوك والريبة بما يمكن أن يؤدي إلى انغلاق الأسواق أمام منتجاتها، وعلى وجه الخصوص في الأسواق العربية والشرق أوسطية.- إقامة هذه الشركة في أمريكا سوف يترتب عليه إثارة الشكوك والريبة في العديد من الأسواق العالمية وعلى وجه الخصوص في روسيا والصين وبقية دول خصوم أمريكا.- تعتبر كندا من البلدان ذات العلاقات الواسعة والمتطورة مع معظم دول العالم، إضافةً إلى أن الأغلبية العظمى من سكان دول العالم ينظرون إلى كندا باعتبارها دولة تهتم بقضايا العولمة والبيئة وما شابه ذلك.هذا، ومن المعروف أيضاً أن الرأي العام العالمي لم يهتم بالتركيز على الدور الخفي المخابراتي الذي ظلت تقوم به الأجهزة الكندية لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وحتى تورط كندا الواضح في حرب العراق وحرب أفغانستان، ظل الناس ينظرون إليه باعتباره دوراً محدوداً لا يرمي إلى مستوى إثارة المزيد من الشكوك أو الريبة في مصداقية الدور الكندي «التقليدي» إزاء قضايا وملفات الصراع الدولي.* العرب: الوقوع في شباك البلاك بيري والتأمل في الخروجتقول التقارير والمعلومات بأن هواتف بلاك بيري المحمولة استطاعت أن تحقق انتشاراً منقطع النظير في العديد من البلدان العربية، وما هو لافت لنظر ومثير للشكوك تمثل في الآتي:- وافقت شركة ريم RIM المصنعة لهواتف البلاك بيري النقال على توقيع اتفاقية مع إسرائيل، تسمح الشركة بموجبها للإسرائيليين بمراقبة المعاملات والاتصالات التي تتم عبر هواتف بلاك بيري الموجودة ضمن نطاق السيادة الإسرائيلية.- رفضت شركة ريم RIM توقيع أي اتفاق مع أي دولة عربية يتيح لها مراقبة التعاملات والاتصالات التي تتم عبر هواتف بلاك بيري الموجودة ضمن نطاق سيادتها.الموافقة للإسرائيليين وعدم الموافقة من جهة أخرى لأطراف العربية، هو أمر يطرح المزيد من الشكوك ودلائل الريبة على حقيقة ما يتم عبر هواتف بلاك بيري النقالة.تقول التقارير والمعلومات بأن المملكة العربية السعودية قد سعت إلى عقد اتفاق مع شركة ريم RIM لجهة الحصول على حق الرقابة على هواتف بلاك بيري، وعلى خلفية المساعي السعودية، فقد ظلت الشركة تنخرط في مفاوضات مطولة ماراثونية مع السعودية، ويقول الخبراء بأن موقف الشركة الرافض للطلب السعودي اصبح يزداد عناداً يوماً بعد يوم.المثير للاهتمام والملاحظة يتمثل في التسريبات والمعلومات التي نقلتها المصادر الرسمية الرفيعة المستوى والقائلة بأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سوف تقوم بجولة دبلوماسية تزور خلالها المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي، وذلك بهدف الضغط على تلك الدول من أجل عدم فرض أي مقاطعة لمنتجات شركة ريم RIM وعلى وجه الخصوص هواتف بلاك بيري النقالة.أشارت المصادر والتقارير إلى وجود 60 ألف هاتف بلاك بيري في لبنان وحده، وإلى وجود حوالي 700 ألف هاتف بلاك بيري في السعودية وإلى وجود ما يقارب 50 ألف هاتف بلاك بيري في بقية بلدان الخليج. وإضافةً لذلك، فإن هنالك الملايين من هواتف بلاك بيري المنتشرة في العديد من بلدان العالم الأخرى، وعلى وجه الخصوص تركيا، إيران، الأردن، مصر وبلدان المغرب العربي إضافة إلى البلدان الآسيوية.تحركات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سوف تهدف إلى «ردع» الدول العربية ومنعها من مغبة القيام بحظر هواتف بلاك بيري ومنعها، لأن هناك جيشاً هائلاً من عملاء وكالة المخابرات المركزية وعملاء الموساد الإسرائيلي سوف يفقدون ميزة الارتباط والاتصال مع نقاط الاتصال التي يرتبطون معها. وأضافت التقارير والتحليلات بأن انقطاع خدمات بلاك بيري في الدول العربية وحدها سوف يؤدي إلى حدوث فجوة معلومات استخباراتية هائلة غير مسبوقة في أجهزة الأمن الأمريكية والإسرائيلية، فهل يا ترى سوف يسعى العرب لحماية سيادتهم من تغلغل المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، أم أنهم سوف يرضخون لـ (عصا) وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ويتركون العملاء يجرون اتصالاتهم كما يشاءون رغماً عن أنف أجهزة المخابرات العربية؟!المجد