بلاغ للنائب العام ضد محمد حسان بسبب فتوى عن تحطيم الآثار

مثقفون: فتوى حسان تشبه قيام طالبان بتكسير تماثيل بوذا ..نون - تقدم عدد من المواطنين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى ومقدم البرامج الإسلامية بقناتى الرحمة و الناس يطالبون فيها بمنع عرض برامجه على الهواء لإصداره فتوى أخيرة عن تحطيم الآثار.وحسبما جاء بالبلاغ الذى تقدم به محمود عبدالله الزهيرى وهانى زكريا ودينا أمين جاد، والذى حمل رقم 17586 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أن الشيخ محمد حسان أصدر فتوى حديثة تتعلق بالآثار جاء نصها إذا كانت الآثار فى أرض تملكها أو فى بيت لك، فهذا حقك ورزقك ساقه الله لك ولا إثم عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس، ولا أى أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهباً أو كنزاً. أما إذا كانت تلك الآثار تجسد أشخاصاً فعليك أن تطمسها، لأن النبى نهى عن بيعها، ومن حرم بيعه حرم ثمنه. وأما إن كانت هذه الآثار فى أرض عامة تمتلكها الدولة فليس من حقك أن تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام ومالها حرام . وأضاف مقدمو البلاغ أن تلك الفتوى تعنى أن جميع الآثار التى يتم العثور عليها فى أرض مملوكة لأى شخص، فهى ملك له يحق له امتلاكها وبيعها والانتفاع بثمنها، وهو الأمر الذى يخالف القانون الذى يجرم تداول الآثار بأى شكل من الأشكال، وحدد القانون فى نصوصه القاطعة عقوبات لمن يقترف الجرائم التى يرتكبها مجرمو الآثار. وأشار مقدمو البلاغ أن الفتوى تمثل خطراً كبيراً على التاريخ المصرى والتراث القومى، وتعد وسيلة لنهب وسرقة الآثار المصرية التى تعتبر امتداداً للتراث البشرى الإنسانى العالمى، بل إن هذه الفتوى تخالف القوانين المصرية بل وتخالف القوانين الملزمة بها مصر بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970م التى تلزم مصر بحماية آثارها، فضلاً عن أنه لا توجد أى دولة عربية تُبيح البيع أو التجارة فى آثارها، وكذلك جميع القوانين والمواثيق المصرية تُجرِّم هذا الفتوى بأبعادها الدينية أو القانونية، بل إن الفتوى تهدر تاريخ وحضارة الأمة المصرية حال العبث بآثارها وإتلافها.الى ذلك أكد عدد من الأدباء والمثقفين، أن فتوى الداعية محمد حسان بشأن تحطيم الآثار المصرية التماثيل ، وأن من حق من وجدا أثاراً أن يأخذها لنفسه، بأنها دعوة لإهدار الحضارة والهوية المصرية وإهدار المال العام، وإن الفتوى سوف تدفع الناس للبحث والتنقيب عن الآثار فى المناطق التى ازدهرت فيها الحضارة المصرية من أجل تهريبها.وقال الكاتب الكبير سعيد الكفراوى برأيى أن محمد حسان ظاهرة جديدة يدفع بها الإسلام السياسى إلى الساحة؛ لتقديم رؤية تناصر هذا النهج من التفكير الظلامى، وأن محمد حسان امتداد لشيوخ أفتوى بالتفرقة بين الكتاب وبالآراء البعيدة تمامًا عن مضمون وشريعة الإسلام، ولا أحد فى أى دولة من الدول لا بالقانون ولا بالعرف يحق له امتلاك التاريخ، فالتاريخ ملك للأمم وتعبير هام عن حضارتها، وكل ملكية الأوطان تشتمل على تراثها وأثارها المكتوب والشفاهى منها وما فى باطن الأرض، وهناك قوانين سنتها الدول للحفاظ على هذا التراث، فحتى البيوت نص القانون أنه يؤل للدولة بعد زمن معين .وقال الكفراوى ليس فى الإسلام ولا فى نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يثبت مثل هذه الأقاويل التى يرددها محمد حسان، فهو ومن معه يلقون فى ساحة الناس ما يشغلهم وما يحدث بلبلة بعيدين كل البعد عن القضايا الحقيقة والأزمات الحقيقة، ورؤى الواقع التى بدأت تنسى، وصراعات الأمة مع عدوها التاريخى الذى أصبح فى طى النسيان، فهل عدنا نسمع عن الصراع العربى الإسرائيلى؟ .مضيفًا إننا نعيش الآن صراع الأصوليات بين السنة والشيعة، والمسيحيين والمسلمين وبين فصائل الأديان المختلفة.ويضيف الكفراوى، أن أقاويل محمد حسان جرتنا إلى هذا الارتباك الذى تعيشه الأمة المصرية؟ . وفيما قال الدكتور عمار على حسن، إن فتوى الشيخ محمد حسان تنم عن تحجر وجهل شديد؛ وذلك لأنه لم يقرأ التصورات الجديدة فى الفقه الإسلامى، التى أعادت النظر فى الموقف من التماثيل والصور القديمة وفقًا للتطورات التى شهدتها البشرية، إذ لم يعد هناك أحد يعبد تمثلاً أو صنمًا مثلما كانت البشرية قبل مجىء الإسلام .ودعا عمار على حسن، الشيخ محمد حسان، إلى قراءة كتاب الحلال والحرام فى الإسلام للشيخ يوسف القرضاوى ليعرف حسان كيف أن الوعى المستنير المتفاعل مع معطيات العصر يتعامل مع هذه التماثيل باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الحضارات القديمة، والتى علينا أن ندرسها ونعرف أنماط حياتها، وكيف كانت تتعامل مع مختلف المواقف والأحداث.وأضاف عمار، إن كلام الشيح حسان غير مسئول من الناحية القانونية؛ وذلك لأن الفتوى سوف تبيح للناس إهدار المال العام فى حين أنها ملك للدولة وجزء من حضارتها وتاريخها وسبب من أسباب تميزها وتفردها بين الحضارات.وتابع قائلاً إن فتوى حسان سوف تدفع الناس للبحث والتنقيب عن الآثار فى المناطق التى ازدهرت فيها الحضارة المصرية القديمة مثل الشرقية والفيوم والقليوبية والجيزة وغيرها، وسوف تغرى الناس وتدفعهم إلى تهريب الآثار المصرية والإضرار بالهوية المصرية والمصلحة الوطنية .وقال الدكتور عبد الناصر حسن، إن الآثار المصرية ليست ملكًا لواحد من المصريين، وإنما ملك للشعب كافة، فهى قيمة حضارية وتاريخية وإنسانية ولا يحق لأحد أن يمتلكها ويتكسب من خلالها فهى ملك عام، وعلينا أن نحترمها ونحافظ على حضارتنا المصرية.وأشار حسن إلى أن مثل هذه الفتوى تذكر بالاحتقار الشديد الذى تعرضت له طالبان عندما قامت بهدم تماثيل بوذا فى أفغانستان، مضيفا أن مثل هذه الفتوى إنما تعبر رؤية قديمة للتماثيل والصور وتحرمها، وتغيرت هذه الرؤية مع النقلة الحضارية التى شهدها العالم الإسلامى، وأصبح من العجيب أن نجد أحدًا يقدس أحد التماثيل.ومن جانبه قال المؤرخ والأكاديمى الكبير الدكتور قاسم عبده قاسم، لا يجب علينا أن نعطى لمثل هذه الفتاوى أهمية كبرى، وذلك لأنها تعبر عن أناس مازالت رؤيتهم خارج الزمن.وكان الداعية محمد حسان قد قال إذا كانت الآثار فى أرض تملكها أو فى بيت لك، فهذا حقك ورزقك ساقه الله لك ولا إثم عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس، ولا أى أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهباً أو كنزاً، أما إذا كانت تلك الآثار تجسد أشخاصاً فعليك أن تطمسها، لأن النبى نهى عن بيعها، ومن حرم بيعه حرم ثمنه. وأما إن كانت هذه الآثار فى أرض عامة تمتلكها الدولة فليس من حقك أن تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام ومالها حرام .الأمر الذى دفع بعدد من المواطنين بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضده محمد حسان طالبوه فيها بمنع عرض برامجه على الهواء لإصداره فتوى أخيرة عن تحطيم الآثار.(اليوم السابع)