بعد الاختراق... تويتر تواجه غرامة بـ250 مليونا
نون - قالت منصة تويتر إن لجنة التجارة الفيدرالية قد تفرض عليها قريباً غرامة تصل إلى 250 مليون دولار، بسبب الاستخدام غير السليم لأرقام هواتف المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني.<br><br>وتأتي الغرامة المحتملة بسبب انتهاك اتفاقية تويتر لعام 2011 مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لعدم تضليل المستهلكين حول كيفية حماية معلوماتهم الشخصية.<br><br>ووافقت تويتر على الاتفاقية حينها بعد أن اكتسب القراصنة سيطرة إدارية على خدمة التواصل الاجتماعي في مناسبات متعددة.<br><br>وبموجب الاتفاقية، تم منع تويتر من تضليل الناس حول التدابير التي اتخذتها لحماية أمنهم وخصوصيتهم.<br><br>وبين عامي 2013 و2019، استخدمت تويتر أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني المقدمة لأغراض السلامة والأمن للمساعدة في استهداف الإعلانات.<br><br>وكشفت تويتر عن الممارسة مرة أخرى في شهر أكتوبر، قائلة إنها تمت عن غير قصد ووصفتها بأنها خطأ.<br><br>ومن الواضح أن لجنة التجارة الفيدرالية تعتقد أن تويتر ضللت المستهلكين من خلال عدم الكشف عن أن بياناتهم ربما تم استخدامها بهذه الطريقة.<br><br>وتقول تويتر إن اللجنة أرسلت مسودة شكوى في 28 يوليو تصف الانتهاكات المزعومة لاتفاقية 2011.<br><br>ويُطلب من مستخدمي تويتر تقديم معلومات، مثل رقم الهاتف، للمساعدة في تأمين حساباتهم من خلال خدمات، مثل المصادقة الثنائية.<br><br>وتقدر منصة التواصل الاجتماعي الخسارة المحتملة بين 150 مليون دولار و250 مليون دولار في رسوم التسوية، وقد خصصت 150 مليون دولار من أجل هذه الغرامة.<br><br>وكتبت تويتر في الملف التنظيمي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة: لا تزال المسألة بدون حل، ولا يمكن ضمان وجود توقيت أو شروط أي نتيجة نهائية .<br><br>وقال متحدث باسم تويتر: إن الشركة أدرجت نطاقًا تقديريًا للتسوية لأنه تم استلام الشكوى بعد تقديم نتائجها الفصلية في 23 يوليو .<br><br>وقد توصلت اللجنة في السابق إلى تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع فيسبوك – وهي أكبر غرامة في تاريخ اللجنة – بسبب سوء إدارة الشركة لبيانات المستخدم.<br><br>وتأتي الشكوى ضد تويتر بعد أيام قليلة من إعلانها عن أحدث نتائجها المالية، حيث حققت عائدات بلغت 683 مليون دولار للربع الثاني من عام 2020.<br><br>كما أنها تأتي بعد نحو أسبوعين من تعرض المنصة لاختراق هائل أضر بحسابات حساسة، من ضمنها (جو بايدن) و (باراك أوباما) و (بيل جيتس) و (جيف بيزوس).<br><br>وكالات
