البرلمان النرويجي يتعرض لهجوم إلكتروني

نون - قال البرلمان النرويجي ستورتينجيت (Stortinget): إنه وقع ضحية لهجوم إلكتروني استهدف نظام البريد الإلكتروني الداخلي الخاص به.<br><br>وفي بيان صحفي، قالت مديرة البرلمان النرويجي ماريان أندريسن (Marianne Andreassen): إن المتسللين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للممثلين المنتخبين والموظفين على حد سواء، حيث سرقوا منها كميات مختلفة من المعلومات.<br><br>وقالت أندريسن: إن الحادث قيد التحقيق حاليًا، ونتيجة لذلك، لم تتمكن من تقديم أي فكرة عن من يقف وراء الهجوم، أو عدد الحسابات المخترقة.<br><br>وتحقق وكالة المخابرات النرويجية حاليًا في الحادث، وذلك وفقًا لبيان نشرته الوكالة على حسابها في منصة تويتر في وقت سابق.<br><br>وبينما لا يزال التحقيق جاريًا، قالت أندريسن: إن البرلمان النرويجي بدأ بإخطار الممثلين والموظفين المتأثرين بالحادث.<br><br>وأضافت “قام المهاجمون بتنزيل كمية غير محددة من البيانات، وكان لإجراءات التخفيف التي تم وضعها لمواجهة التطفل الرقمي تأثير فوري”.<br><br>وذكرت قناة إن آر كيه (NRK) النرويجية: أن من بين الضحايا أعضاء في حزب العمال المعارض وحزب الوسط، وأوضحت الصحافة المحلية أن موظفي تكنولوجيا المعلومات في البرلمان قد أغلقوا خدمة البريد الإلكتروني لمنع المتسللين من سرقة المزيد من البيانات.<br><br>قال تروند أوفستيدال (Trond Øvstedal)، المتحدث باسم هيئة الأمن القومي النرويجية (NSM)، وهي وكالة حكومية للأمن السيبراني مسؤولة عن تنسيق الفريق الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية (NorCERT) في البلاد: ساهمت الوكالة في الاستجابة للحوادث والتحليل والتدابير الأخرى أثناء الحادث السيبراني ضد البرلمان النرويجي.<br><br>وقبل الحادثة، كانت الهجمات الإلكترونية التي تستهدف النرويج نادرة ومتباعدة، ووفقًا للصحافة المحلية، فقد سرقت مجموعة قراصنة في شهر يناير 2018 بيانات الرعاية الصحية لأكثر من نصف سكان النرويج.<br><br>وفي شهر فبراير 2019، كشفت شركتا الأمن السيبراني (Rapid7) و (Recorded Future) أن قراصنة صينيين اخترقوا شركة (Visma)، وهي شركة نرويجية تقدم حلول برامج الأعمال المستندة إلى السحابة للشركات الأوروبية، واستخدموا هذا الوصول لمهاجمة عملاء الشركة.<br><br>وفي شهر مايو 2020، خدعت مجموعة من المحتالين عبر الإنترنت صندوق الاستثمار الحكومي النرويجي (Norfund) وحصلت على 10 ملايين دولار، في هجوم يُعرف باسم اختراق البريد الإلكتروني للأعمال.<br><br>وتُعد الهيئات التشريعية الوطنية أهدافًا متكررة لحملات التجسس الإلكتروني، حيث تعرّض البرلمان الأسترالي في شهر فبراير 2019 للاختراق بواسطة – ما أسماه رئيس الوزراء – ممثِلًا لدولة متطورة.<br><br>وكالات