شركة «إبسوس» نموذج لبيع متخيّل الوهم وتزييف الأرقام لمن يدفع

نون - عن لجزيرة السعودية - في العالم المتقدم يعتبر علم الإحصاء من أهم العلوم التي تعتمد عليها الدول في رسم خططها وبرامجها الاقتصادية والتنموية والسياسية، ويأخذ هذا العلم مكانة متميزة ومتفوقة في إعطاء المعلومة بمصداقية وشفافية لا تقبل التشكيك، ولا تفترض المبالغات والتضليل والخداع والكذب والادعاء، ذلك أن القائمين على مراكز البحوث والدراسات والإحصاءات أصحاب كفاءة أكاديمية، وأمانة علمية، ومن لديهم تميّز وتفرّد في الوعي الفكري والثقافي، ويقدّسون المصداقية العملية والمهنية، ويمتلكون أدوات منهجية وعلمية لعملية الإحصاء ورسم الواقع على حقيقته، ويقرأون فضاء الاستبيانات عبر معطيات مستمدة من فعل واضح وصريح، لا حالة تخيّل تنتج الوهم على الورق في خداع غريزي للمتلقي، وخداع بصري فاضح عبر الرسوم البيانية (الغرافك) التي ليس فيها من المصداقية إلا الألوان البراقة.في الوطن العربي الأمور مختلفة تماما، على ما يبدو، إذ تجرى الإحصاءات والدراسات واستطلاعات الرأي بلا رقابة عليها ولا ضابط إيقاع، وفي أحيان كثيرة يمكن وصفها باستطلاعات حسب الطلب أو ادفع نعطيك تميزاً لتمارس هذه الاستطلاعات والإحصاءات أدنى مستويات الكذب والدجل والزيف، وتجعل من العمل الرديء والبليد عملاً متميزاً إبداعياً خلاقاً، وتحيل فضاء الشوك إلى مرج ورود، وتقدم التدني في مستوى الصناعة الإعلامية والفكرية والثقافية والتنويرية وما يدخل في صياغة العقل ومنتج التنمية البشرية، تقدم هذا التدني والخلل كحالة إبهار وإعجاز، ويغيب عنها بفعل اللهاث وراء الدولار أن المتلقي العربي لديه من الوعي والثقافة والقدرة على التقويم ما يجعله يستخف بهذه الاستطلاعات، ويرى فيها محاولة تسطيح وتجهيل لجمهور شكّل وعيه، وصاغ ثقافته في أرقى الجامعات وليس في حلقات الكتاتيب، وهذا ما يتبدى جليا في نتائج الاحصاءات التي عادة ما تجريها الدكاكين التي اُصطلح على تسميتها مؤسسات وشركات إحصاء ودراسات، والتي تتناقض نتائجها في شكل كبير، يظهر معه ارتباط هذه الشركة أو تلك المؤسسة بمن يدفع، ويشترك معها في السلوك التضليلي في زمن تعتبر ثقافة الإحصاء غائبة، وتنتج رقماً خاطئاً مضللاً كاذباً يتماهى مع منطق الدجالين والحواة والمشعوذين. ويوم السبت الماضي نشرت جريدة الجزيرة دراسة أعدتها شركة تبيع الوهم اسمها إبسوس صنّفت الصحف، وقامت بترتيب مواقعها في الانتشار والمقروئية حسب أهوائها وأغراضها وما يرضي الزبون طالب الدراسة، وحسب قيمة المبلغ المدفوع، و الرياض تنأى بنفسها عن الدخول في مهاترات إعلامية، وجدل عقيم لا يضيف شيئاً للقارئ والمهنة، ولا يغيّر من حقائق الواقع التي أصبحت معروفة وراسخة إن في أرقام التوزيع والمبيعات، وإن في المصداقية في نقل الحدث والخبر، وإن في جزالة الطرح الرؤيوي والفكر الاستشرافي لمستقبلات الوطن والإنسان، مما أعطاها ثقة القارئ والمعلن، ومنحها تفرداً وتميزاً في الانتشار الجغرافي، وجعلها تحتل موقعاً في المصداقية والمحافظة على الأخلاقيات المهنية، وبعدها عن استجداء الإحصاءات وخداع الأرقام، في الوقت الذي يقوم غيرها بمنح بعض الجهات والجامعات نسخاً مجانية تتكدس في أماكن العمل وممرات أجنحة الجامعات وتصل هذه الأعداد إلى عشرات الآلاف من النسخ، في خداع لأرقام التوزيع.من منطلق أخلاقي ومهني فإن الرياض لن تدخل في مهاترات مع أحد، وستواصل مسيرتها الصحافية عبر ثقة القارئ والمعلن فيها، وستتفرغ لواجباتها الوطنية في ظروف عصيبة تمر بالمنطقة، وتواكب مسيرة النمو والتنمية والتحديث التي يقودها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من خلال رصانة الطرح، ومصداقية الرؤية، ونكتفي في هذه السطور بتعرية واقع شركة إبسوس التي قدمت الدراسة المخادعة.مخالفات إبسوس مغالطات وتضليلات إبسوس طالت كل إعلام الدول العربية، وتفردت لعدم مصداقيتها بمواجهة الكثير من الدعاوى عليها في المحاكم، لأن الشركة تترجم على أرض الواقع أرقاماً مغلوطة، وغشاً يقبض ثمنه سلفاً ، كما قال مدير محطة nbn قاسم سويد لجريدة النهار اللبنانية (تاريخ 30/4/2012). كما لجأ ممثلو وسائل الإعلام اللبنانية إلى مجلس النواب، وتحديدا إلى لجنة الإعلام النيابية، اعتراضاً حسبما جاء على لسانهم، على عملية التلاعب بنتائج الإحصاءات التي تُظهر نسب المشاهدة والتي تسيطر عليها شركة الإحصاء IPSOS-STAT، الوفد الذي اجتمع برئيس لجنة الإعلام النيابية النائب حسن فضل الله، ضم كلا من السادة ميشال المر، قاسم سويد، أيمن جمعة، وابراهيم فرحات، وممثلي عدد من وسائل الإعلام المرئية.يذكر أنه فور انتهاء الجلسة، أعلن فضل الله أن اللجنة استمعت للشروحات التي قدمها ممثلو وسائل الإعلام المرئي والمسموع حيال ما تعانيه مؤسساتهم من استبيانات شركة إبسوس وطلبت اللجنة منهم تقديم مذكرة لتتم مناقشتها! .في الوقت نفسه طالبت إدارة قناة NBN وزير الإعلام وليد الداعوق، التدخل والعمل سريعا لوقف شركة إبسوس ستات (IPSOS-STAT) عن إصدار البيانات الإحصائية المتعلقة بنسب المشاهدة على المحطات التلفزيونية اللبنانية.وجاء في بيان أصدرته إدارة NBN: أن عمل شركة إبسوس ستات (IPSOS-STAT) في المجال الإحصائي وبخاصة التلفزيوني بات يثير القلق ويتهدد مصير عدد من القنوات التلفزيونية ومنها قناة NBN بسبب احتكار الإحصاءات وتشكيل مافيا إحصائية وإعلانية تعمل على التمييز الفاضح بين القنوات اللبنانية من خلال التلاعب بأرقام الإحصاءات وتزويرها ما ألحق ويلحق ضرراً فادحاً بالموارد الإعلانية وحرمانها عن عدد من القنوات لصالح قنوات أخرى وشركات إعلانية معينة باتت معروفة من الجميع.وأضاف البيان: إن التمادي الخطير لشركة إبسوس ستات (IPSOS-STAT) في إحصاءاتها المزورة والمزيفة تستدعي من معاليكم التدقيق والتحقيق في عمل وأداء الشركة المشبوه والبعيد كلياً عن المعايير والضوابط المهنية، علماً أن في إدراج القضاء اللبناني دعوى مقامة منذ سبع سنوات ضد شركة إبسوس ستات (IPSOS-STAT) لوقف أنشطتها وعملها في لبنان وما يزال ملف الدعوى ينتظر البت به وإصدار الحكم النهائي (جريدة اللواء اللبنانية، الخميس 3 أيار 2012 الموافق 12 جمادى الآخرة 1433).هل تتوقف تجاوزات ومغالطات إبسوس عند الإعلام، وتزويرها لأرقام الإحصاءات والاستبيانات؟ حقائق الواقع تبين أنها ساهمت بشكل فاضح في تزوير الانتخابات النيابية اللبنانية، وانحازت بكثير من عدم المصداقية إلى من يدفع لها من المرشحين دون مراعاة لأبسط قواعد المهنية والموضوعية، ولا نريد استدعاء ما كتبته الصحافة اللبنانية في هذا الشأن فهو يطول.استطلاع لا أخلاقي قامت شركة إبسوس بدراسة مزعومة كشفت عن أن التحرش الجنسي بلغ مستويات خطيرة في أماكن العمل، موضحة أن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في حالات التحرش الجنسي في العمل بعد الهند والصين الدراسة نشرت في صحف ووكالات أنباء ومواقع منظمات حقوقية بتاريخ 13/8/2010 .هذه الدراسة تناقلتها الصحافة العالمية والمواقع الإلكترونية وتلقفتها منظمات حقوقية منها هيومن رايتس ووتش، وإذا كان هذا الزعم مرفوضاً من أساسه لأن العرف الاجتماعي في المملكة، وقوانين العمل لا تجيز الاختلاط في مواقع العمل، وأن منظومة القيم والأخلاق في المملكة متميزة وتحدد أطر التعاملات الإنسانية بين الجنسين بشكل عام، ولا مجال في المطلق لارتكاب سلوكيات هابطة تخيلها دكان إبسوس، وأطلقها عبر منافذه وأدواته وقنواته ليُلحق بالمجتمع السعودي سمعة سيئة، ويجعله في دائرة الشكوك من منظمات عالمية لها وزنها وقيمتها، فإن السؤال: لمصلحة من قامت إبسوس بهذه الدراسة؟إذا كان المال هو المحرك الرئيس لاستطلاعات ودراسات وإحصاءات الشركة، وأن المصداقية والشفافية والأمانة غائبة تماماً، فمن البدهي أن تبادر إبسوس إلى عمل لا أخلاقي لتشويه قيم وأخلاقيات المجتمع السعودي، وتنال من نظامه السياسي لمصلحة جهات مخابراتية لدول تتباعد معها المملكة في المواقف والقضايا العربية والإسلامية وهي قضايا لا تقبل المساومة فيها أو المزايدات عليها، وتقف بكل قدراتها ومقدراتها وموقعها الأممي ومصداقية سياساتها في سبيل لمّ شتات الأمة الإسلامية، وجمع كلمتها على الحق، لتقوم إبسوس بخدمة أجندة معادية للمملكة، وتحمل لواء النيل من سمعتها ومخزون قيمها وأخلاقيات مجتمعها، ثم تأتي لتقوّم إعلامها، وتصنفه حسب أهوائها وأغراضها في محاولة لخدمة هذه الأجندة المشبوهة، وإدخال الإعلام السعودي في وحول مستنقعات العفن، وإثارة التجاذبات بين قنواته ومنابره لتصرفه عن قضاياه الوطنية والعربية والإسلامية التي يحملها كأولوية هوية وانتماء وممارسة مهنية أخلاقية، وتحاول أن تدخله في قضايا هامشية رخيصة لا تخدم إلا المتضرر من قوة هذا الإعلام، واحتضانه لهواجس وهموم الأمة بعيداً عن الإثارة الرخيصة، والمزايدات القميئة، وترفّعه عن كل سلوك لا يخدم الجغرافيا والتاريخ والإنسان ومنتج التنمية، وحراك التطور على كل الصعد في وثبة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله -.لقد أشعلت إبسوس الحرائق في داخل الإعلام اللبناني، واستطاعت بحماقات استطلاعاتها الوهمية أن تحدث شروخاً وتباعداً بين قنواته المرئية والمسموعة والمكتوبة، حتى وصلت حدة وتفاعلات حماقاتها إلى البرلمان اللبناني، ولم تقف عند وزارة الإعلام، وهي الآن تجرّب اختراق الإعلام السعودي، وصرفه عن واجباته الوطنية والقومية في زمن شرس من تاريخ المنطقة، وتستهدف في مشروعها التحريضي المجتمع السعودي بكل مناطقه الجغرافية، وشرائحه وأطيافه الاجتماعية.ما أوردناه في هذه السطور هو قليل من تاريخ زيّفته إبسوس في كثير من المجالات عبر إحصاءاتها ودراستها الوهمية التي خرجت من دكان صغير به موظف يرسم البيانات الإحصائية، ويرسل عبر موقع التصويت إغراءات بالمال و الآيفون .