جهلها بالقانون ساقها إلى السجن بقضايا شيكات فاقت 200 ألف دينار

نون - سمر حدادين - جهلها بالقانون والثقة المطلقة لشريكتها بالمشروع كانا السبب في تورطها بقضايا مالية وتراكم الديون عليها، ليكون مصيرها المحتوم أن تقبع خلف القضبان.(أمال) – اسم مستعار- لإمرأة حاولت أن تنعش أسرتها اقتصاديا، وتخلصها من شبح الفقر، فقررت أن تدخل في مجال التجارة عبر القروض الصغيرة، إذ اختارت المتاجرة في بيع وشراء الأجهزة الخلوية بالشراكة مع صديقتها.وبحسب ما قالت لمكتب شكاوى المراة التابع للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، فان المشروع سار بصورة سليمة واصبح يدر دخلا عليهما وتمكنت أمال من تحسين مستوى معيشة زوجها وأولادها.لكن أمال وقعت بالفخ لأنها وباعترافها تجهل بالقوانين ووفق العرف الدارج القانون لا يحمي المغفلين ، ولأنها أيضا وضعت ثقتها بصديقة عمرها التي اساءت استخدامها.وبينت أنها بحكم أنها المسؤولة ماليا عن المشروع كانت توقع الشيكات للتجار بدل البضائع على أن تسدد حال توفر المبلغ نقدا، وكان دور صديقتها توريد النقد على التجار، وبغفلة من الوقت اكتشفت ان صديقتها لم تسدد المبالغ وكانت توقع الشيكات باعتقادها أن المبالغ تسدد بانتظام.افاقت من حلمها الوردي بانقاذ أسرتها، على كابوس تراكم ديون وشيكات بنحو مئتي الف دينار، قضى عليها وخسرت بسببه عائلتها فالزوج تخلى عنها بالطلاق، ولم يعد بمقدورها إعالة أولادها الذين أصبحوا بحضانة الاب.امال تدرك أن مصيرها المحتوم هو السجن فهي غير قادرة على سداد الديون، وتعلم انها أخطات حينما وقعت أوراقا وشيكات وسلمت مبالغ دون التدقيق وحفظ حقها القانوني والمالي، ما دعاها لمناشدة الجميع نساء ورجالا ان لا يرتكبوا خطأها، فهي حتى لم تستشر قانونيين في إجراءات العمل.ووفق المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:- اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف. وتسري أحكام الفقرة -3- من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.وتشدد المستشارة القانونية في مكتب شكاوى المراة المحامية دانيا الحجوج على ضرورة قراءة المستندات والاوراق قبل التوقيع، مشيرة إلى أنها توجه الدعوة للمواطنين من كلا الجنسين حتى لا يقعوا ضحية للنصب والخداع.وبينت أن امال هي إحدى الحالات التي راجعت المكتب للاستشارة القانونية لكن للأسف وصلت المكتب بعد أن وقعت بالمشكلة، إذ يسعى المكتب الى مساعدتها بايجاد عمل لها يعيلها إلى حين أن يفصل بقضيتها.ووفق احصاءات مكتب الشكاوى التي صدرت في تشرين الثاني الماضي، فإن القضايا العمالية والمساعدة القانونية كانت من أكثر الحالات البالغة 1259 حالة، التي ترد للمكتب بعد العنف من قبل النساء، ما يؤشر على وجود مشكلة حقيقية للنساء مع القانون.وقالت الحجوج إن ما دعاها للتركيز على قضيتها لتكرار هذه الحالة مع العديد من المواطنينن وخصوصا النساء لأن غالبيتهن يجهلن القوانين والعقوبات التي تترتب على مثل هذه الأخطاء.وأكدت أنه لا ينبغي التهاون بمسألة التأكد من البيانات والمعلومات وقراءة المستندات قبل التوقيع حتى لو كان العقد المبرم هو بين أفراد عائلة، تحسبا من الوقوع بقضايا.الراي.