كردشيان تتسبب بضجة في دبي بعد التقاطها الصور مع مُعاقين

نون - شكلت وزارة تنمية المجتمع في الإمارات لجنة تحقيق خاصة حول استضافة مركز راشد للمعاقين في دبي، الأميركية كيم كردشيان، حيث تم توجيه مخالفة للمركز واستدعاء إدارته للتحقيق، وفق ما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم ، على موقعها الإلكتروني.<br><br>وقالت الصحيفة إن الوزارة وجهت مخالفة إلى المركز لإقامته نشاطاً منتصف الشهر الحالي بدون الحصول على موافقة من الوزارة، استضاف فيه الأميركية، كيم كردشيان، وهي الاستضافة التي أثيرت حولها ردود فعل واسعة.<br><br>وشددت الوزارة على أنها كانت سترفض النشاط لو تقدم المركز بطلب لاستضافة كردشيان، كونه لا يوجد أي هدف من استضافتها ، مؤكدة أن هناك معايير عدة يتم التقيد بها عند موافقة الوزارة على نشاط يتقدم به أي من مراكز ذوي الإعاقة، أهمها الالتزام التام بعادات وتقاليد الدولة .<br><br>ووفقاً للموسوعة العالمية ويكبيديا ، فإن كردشيان شخصية تلفزيون وممثلة وشخصية وسائل تواصل اجتماعي وعارضة أميركية، اكتسبت اهتمام الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود للعام 2003.<br><br>ونقلت الإمارات اليوم عن مديرة إدارة رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في وزارة تنمية المجتمع، وفاء حمد بن سليمان، قولها، إن الوزارة شكلت لجنة خاصة حول استضافة المركز الأميركية كيم كردشيان، وتم استدعاء إدارته، ومازالت التحقيقات جارية معهم حول الواقعة .<br><br>وبينت أن الوزارة تنظر في مثل هذه الأنشطة إلى الشخصية المستضافة، والهدف من وجودها في ذلك النشاط وما إن كان تربوياً أو تعليمياً، وبالنظر إلى الشخصية التي استضافها المركز يتضح أنه ليس لديها أي هدف يمكن أن يستفيد منه الطلبة .<br><br>وأضافت بن سليمان أن المركز برّر عدم حصوله على تصريح من الوزارة بأنه تلقى موافقة الممثلة بالحضور في نهاية الأسبوع ولم يكن لديه الوقت الكافي لإبلاغ الوزارة»، مشيرة إلى أن «كردشيان طلبت عدم تغطية النشاط إعلامياً، وعدم تصويره إلا من خلال مصورها الخاص .<br><br>ولفتت إلى أنه تبين حصول المركز على موافقات عامة من ذوي الطلبة حول تصويرهم ونشر صورهم في وسائل الإعلام»، مضيفة أنه «بسؤال إدارة المركز عن القمصان التي كان يرتديها الطلبة وعليها صورة الممثلة، ذكرت أنهم حصلوا عليها من الممثلة التي أحضرتها معها وسلمتها للطلبة .<br><br>وحول المعايير التي تفرضها الوزارة على الأشخاص الذين ترغب المراكز في استضافتهم، لفتت بن سليمان إلى أن «القواعد التنفيذية الواردة بالقرار الوزاري رقم (294) لعام 2011، تشترط أخذ الموافقة المسبقة لأي فعالية أو نشاط، وتبعاً لذلك يتقدم المركز قبل أسبوع على الأقل بطلب للوزارة لتنظيم نشاط ما، وفق نموذج خاص بذلك، وتتم دراسة النشاط والرد على المركز بالموافقة أو الرفض تبعاً لطبيعة النشاط».<br><br>وتابعت أن هناك مجموعة من المعايير يتم التقيد بها عند الموافقة على أي نشاط، منها التقيد التام بعادات وتقاليد الدولة، وعدم استغلال الطلاب من ذوي الإعاقة بأي عمل أو نشاط به دعاية أوإعلان أو نفع يعود على المؤسسة أو صاحب الترخيص أو مدير المؤسسة أو أعضاء مجلس إدارتها، وكذا التقيد التام بكرامة وخصوصية الطالب ذي الإعاقة .<br><br>وأفادت بن سليمان بأن الوزارة تشرف على مراكز المعاقين كافة التي تتبع القطاع الخاص، وهناك قرارات وزارية تنظم عمل هذه المراكز .<br><br>وأشارت إلى أن هناك جملة من العقوبات تقوم بها الوزارة في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل مراكز المعاقين الخاصة، وهذه العقوبات حددها قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2010، وذلك تبعاً لنوع المخالفة، ومدى تكرارها، وهناك تدرج بالعقوبات من التنبيه إلى المخالفة المالية، وصولاً إلى إغلاق المركز ووضعه تحت وصاية وزارة تنمية المجتمع .<br>