ألمانيا: مُصادرة 77 عقارا تملكها عائلة عربية في برلين

نون - أوضح الادعاء العام الألماني أنه صادر 77 عقارا، تبلغ قيمتها المالية حوالي 10 ملايين يورو، وتملكها عائلة عربية كبيرة في العاصمة برلين. فيما بدأت التحقيقات منذ سنة 2014. فما الذي قام به أفراد هذه العائلة حتى جرت ملاحقتهم؟<br><br>تمكنت المصالح الأمنية بالعاصمة الألمانية برلين، من توجيه ضربة قوية لعصابات الجريمة المنظمة، إذ أكد اليوم الخميس (19 يوليو/تموز) الادعاء العام مصادرة 77 عقارا، تعود ملكيتها إلى عائلة عربية.<br><br>وأوضح موقع مجلة دير شبيغل ، أن العقارات التي تمت مصادرتها تبلغ قيمتها المالية حوالي 10 ملايين يورو، وأضاف الموقع الألماني أن العقارات المُصادرة تعود ملكيتها إلى عائلة عربية كبيرة، وأردف أن المحققين يعتقدون أن العقارات المُصادرة قد تم شراؤها عبر أموال، يتم دفعها مقابل القيام بجرائم يُعاقب عليها القانون.<br><br>وأشار موقع فوكس أن التحقيقات مع هذه العائلة العربية ر بدأت سنة 2014، إذ تمت سرقة حوالي 10 ملايين يورو من بنك التوفير شباركاسه في منطقة ماريندورف في برلين. وأضاف الموقع الألماني أن بعض أفراد هذه العائلة العربية، يُشتبه في سرقتهم أيضا سنة 2017 عملة ذهبية من متحف برلين بود ، وتبلغ قيمة هذه العملة المالية حوالي 3.7 مليون يورو.<br><br>وأكد موقع دير شبيغل ، أن قيام أفراد ينتمون إلى العائلة العربية ر بأعمال السرقة قد لفت أنظار السلطات، التي بدأت تحقيقاتها في الأمر. وأضاف أن المحققين توصلوا إلى أن عدة عقارات تعود ملكيتها إلى هذه العائلة العربية ر .<br><br>وفي نفس السياق، قال المدعي العام بيرنارد ميكس إن ما لفت أنظار السلطات بشكل كبير هو أن أخا لأحد الجناة، كان يعيش من الضمان الاجتماعي للدولة، قام بشراء عدة مساكن خاصة في برلين كما قام بشراء مجموعة من الأراضي السكنية عام 2015.<br><br>وتابع نفس المتحدث أن الشرطة والادعاء العام، بدآ تحقيقات شاملة ومكثفة باتجاه جرائم غسل أموال، وراجعا العديد من الحسابات البنكية كما راجعا سجلات شراء الأراضي.<br><br>وأفاد موقع فوكس أنه بدأت تظهر بعد ذلك أسماء جديدة لأشخاص يشتبه فيهم، ينتمون لهذه العائلة العربية ر ويمتلكون عدة عقارات. وذكر الموقع الألماني أنه ظهرت كذلك أسماء أخرى تعيش في لبنان.<br><br>يُشار إلى أنه يتم منذ سنة تطبيق قانون جديد في ألمانيا يهدف إلى الحد من الأرباح التي تجنيها العصابات على أعمالها الإجرامية. علاوة على ذلك، فإن هذا القانون يسمح بمصادرة مؤقتة للأملاك.<br><br>