ألمانيا.. مطالب بقانون جديد لطب الإنجاب لا يجرم التبرع بالبويضات

نون - طالب أطباء وباحثون يطالبون بسن قانون جديد وعصري لطب الإنجاب في ألمانيا يتماشى مع التقدم العلمي الراهن. فما هي مآخذ هؤلاء على القانون الحالي وما هي مبرراتهم العلمية وما هو أبرز ما يطلبون أن يتضمنه القانون الجديد؟<br><br>طالبت مجموعة من الأطباء والباحثين تابعين للأكاديمية الوطنية للعلوم ليوبولدينا والاتحاد الأكاديمي في برلين بسن قانون جديد بشأن طب الإنجاب. إذ يقوم الآن كل عام آلاف الأزواج، الذين يرغبون في إنجاب أطفال، بتحقيق حلمهم خارج البلاد، لأن التبرع بالبويضات محظور في ألمانيا في ظل الوضع القانوني الحالي. فقانون حماية الأجنة لعام 1990 يحظر التبرع بالبويضات، ويحظر أيضا تأجير الأرحام في ألمانيا وكذلك في 12 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.<br><br>ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن أولريش هيلاند، عضو مجلس إدارة اتحاد مراكز طب الانجاب في ألمانيا، قوله إن التشريع الألماني يحد من إمكانياتنا ويُجرم القيام بعمليات من هذا النوع في مكان آخر. القانون بوضعه الحالي قمعي بشكل خاص في ألمانيا و لا يواكب التطور العلمي في هذا المجال . كذلك كلاوديا فيزه-مان، مديرة معهد أخلاق وتاريخ الطب في غوتنغن، تؤكد من جانبها على أن اللوائح القانونية السابقة غير كافية . قانون حماية الأجنة مقيد للغاية بحماية البويضات المخصبة في المختبر أي خارج جسم المرأة.<br><br>وتركز مطالب الأطباء والباحثين على النقاط التالية:<br><br>الاعتراف بعدم الإنجاب كإعاقة وتحمل التكاليف<br><br>في الوقت الحالي تتعامل شركات التأمين الصحي مع التخصيب الصناعي في ألمانيا على أنه اختيار لنمط حياة شخصي وليس ضروريا من الناحية الطبية. فيزه-مان تنتقذ ذلك وترى أنه يجب اعتبار عدم الإنجاب إعاقة بدنية ، وبالتالي ينبغي على صناديق التأمين الصحي تحمل التكاليف المرتبطة بمعالجة هذه الإعاقة. حاليا، تتحمل شركات التأمين الصحي العامة في ألمانيا 50 في المائة فقط من التكاليف وذلك فقط عند الأشخاص الذين يعيشون في علاقة زواج قانونية. وفي حال إجراء عملية في الخارج لزراعة البويضات، المحظورة في ألمانيا، فإن شركات التأمين الصحي لا تتحمل التكاليف.<br><br>السماح بالتبرع بالبويضات<br><br>في الوقت الحالي لا يُسمح في ألمانيا سوى بالتبرع بالحيوانات المنوية، لكن التبرع بالبويضات فغير مسموح به. ومن بين الأمور التي ركز عليها المشرع في الأساس لحظر التبرع بالبويضات هو حماية التبعات المحتملة لذلك. لأن المرأة تخضع لعلاج هرموني طويل الأمد، ويمكن أن تحدق بها مخاطر في عملية تُجرى تحت التخدير، كذلك أراد المشرع من هذا الحظر تجنب أن تصبح التبرعات عملية تجارية محضة. من ناحية أخرى تؤكد فيزه-مان، أن هناك خبرة منذ عدة سنوات في إنجلترا في هذا المجال يمكن الاستفادة منها، على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك فإن المخاطر الصحية التي يمكن أن تلحق بالمانحات قليلة جدا في عصرنا الحالي. من جانب آخر ترى أنها مسألة غير عادلة بالنسبة للنساء المصابات بالعقم بحيث لا يمكنهن إنتاج خلايا تسمح لهن بالحمل.<br><br>زرع اثنتين أو ثلاث بيويضات ملقحة في الرحم يؤدي في الغالب إلى زيادة عدد التوائم<br><br>التقليل من ولادة التوأم<br><br>لسوء الحظ، معدل الإنجاب بعد التخصيب الصناعي ليست عالية جدا، إذ تتراوح ما بين 15 و20 في المائة فقط. لذلك يقوم الأطباء في ألمانيا غالبا بزرع اثنتين أو ثلاث بيويضات ملقحة في الرحم من أجل زيادة احتمال نجاح الحمل. لكن هذا ما يؤدي في الغالب إلى زيادة عدد التوائم المولودة في حال نجاح العملية حيث يحصل ذلك في كل خامس حالة. وفي المقابل تشكل ولادات التوأم مخاطر كبيرة ليس فقط على الأطفال ولكن أيضا على الأمهات. رغم ذلك تقوم العديد من الأمهات بالمخاطرة من أجل الحمل، وإعادة المحاولة بعد فشلها مكلفة أيضا.<br><br>المساواة القانونية بين التبرع بالأجنة وبالبويضات<br><br>على الرغم من أن التبرع بالبويضات غير قانوني في ألمانيا، إلا أن النساء المصابات بالعقم لديهن خيار الحصول على أجنة مخصبة من متبرعات أخريات. هذه الأجنة يتم الحصول عليها عن طريق التخصيب الصناعي خارج الجسم في المخبر، لأن الأطباء يقومون بتخصيب عدد أكبر من اللازم من البويضات بالسائل المنوي لزرع عدد منها لاحقا في الرحم. وفي حال اختراق الحيوانات المنوية لخلية البويضة يحدث ما يسمى بالإخصاب، في هذه المرحلة الأولية من الإخصاب يختار الأطباء البويضات التي يستخدمونها لاحقا في زراعة الأجنة. أما البويضات المخصبة التي لا يستخدمها الأطباء يتم إتلافها أو تجميدها لاستخدامها في عملية إخصاب ثانية دون اللجوء لأخذ بيويضات مرة أخرى. ووفقا للقانون الحالي لا يجوز التبرع بهذه البويضات المخصبة على عكس الأجنة التي يمكن التبرع بها.