ضريبة السكر تدفع النرويجيين لشراء الحلوى من السويد

نون - يقطع الآباء في النرويج طريقاً طويلاً يصل إلى عدة أميال تستغرق أكثر من ساعتين بالسيارة وصولاً إلى الحدود مع السويد لمجرد شراء الحلوى والسكاكر لأطفالهم من متاجر التسوق المنتشرة على الجانب الآخر، بسبب أسعارها الباهظة في بلدهم الذي رفع ضريبة السكر مطلع العام الماضي بنسبة وصلت 83% في محاولة لمواجهة السمنة عند الأطفال. ودفع ارتفاع الطلب النرويجي على الحلوى، إلى انتشار محال بيعها على طول الحدود، ويعد «شارلوت نبيرج» أشهر مراكز التسوق هناك، وأكبر متاجر الحلوى على مستوى العالم، إذ تبلغ مساحته نصف ملعب كرة قدم، ويعرض 400 منتج من الحلوى المختلفة.<br>أشار تقرير حكومي نشرته مديرية الصحة في أوسلو السبت، إلى أن النرويجيين يتناولون كميات أقل من السكر مقارنة بأي وقت خلال السنوات الـ 44 الماضية، معلنة أن الاستهلاك السنوي للفرد انخفض بأكثر من كيلوجرام في السنة منذ عام 2000. كما أن مبيعات المشروبات الغازية السكرية التي بلغت ذروتها في أواخر التسعينات بمقدار 93 لترًا للشخص الواحد، أي أكثر من ضعف مستوى الخمسينات، بدأت أيضًا في الانخفاض بشكل حاد بحوالي 47 لترًا للشخص الواحد في العام الماضي.<br>وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، قالت ليندا جرانلوند، مديرة قسم الصحة العامة، «لم نصل بعد إلى الكمية الموصى بها لكننا وصلنا بالفعل إلى هدفنا المتمثل في خفض السكر لعام 2021».<br>ويشير التقرير السنوي عن النظام الغذائي النرويجي إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي للسكر انخفض من 43 كيلوجراماً إلى 24 كيلوجراماً للشخص الواحد، خلال الفترة ما بين 2000 و2018، بما في ذلك انخفاض بنسبة 27 ٪ في العقد الماضي.<br>فرضت «ضريبة السكر» في النرويج في العام 1922، كوسيلة لزيادة إيرادات الدولة، بدلاً من تقليل الاستهلاك. وفي الأعوام الأخيرة، فرضت الحكومة النرويجية ضرائب موسعة منفصلة على الحلويات والمشروبات السكرية، ووصلت الرسوم المفروضة على الشوكولاتة والحلويات منذ 2018 إلى 36.92 كرون ( 3.12 جنيه إسترليني) للكيلو الواحد، وعلى السكر والمشروبات المحلاة 4.75 كرون، لكل 40 لتراً.<br>وكالات.