كيف تزيد فرص حصولك على تأشيرة عمل في بريطانيا؟

نون - أعلنت الحكومة البريطانية عن نظام هجرة جديد سيخضع له كل الأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة عمل في المملكة المتحدة. ويعتمد هذا النظام على النقاط لأصحاب الطلبات حسب مجموعة من المعايير الواجب توافرها للحصول على الموافقة.<br><br>وبتطبيق نظام النقاط البريطاني، ستصبح إجراءات الهجرة شبيهة بالنظام الكندي أو الأسترالي وربما أكثر صرامة منه، وذلك لتحقيق هدف ظلت الحكومات البريطانية المتعاقبة تردده، وهو تقليص عدد المهاجرين من 340 ألف مهاجر سنويا إلى 100 ألف.<br><br>وتبرر الحكومة البريطانية نظامها الجديد بأن هدفه استقدام الكفاءات وأصحاب الخبرات إلى البلاد، لذلك كلما ارتفع المستوى التعليمي لطالب تأشيرة العمل زادت فرصه في الحصول على الموافقة.<br><br>نظام النقاط الجديد<br>يعتمد نظام الهجرة الجديد على أربعة معايير أساسية لمنح تأشيرة العمل، أولاها الحصول على كفالة من شركة بريطانية، والثاني أن يكون طالب التأشيرة عقد عمل براتب سنوي يتجاوز 25.6 ألف جنيه إسترليني (نحو 34.5 ألف دولار).<br><br>ويتعلق المعيار الثالث بإتقان الإنجليزية والمستوى التعليمي الذي كلما ارتفع زادت النقاط، ومن ثم فإن الحاصل على شهادة الدكتوراه أكثر حظا من الحاصل على البكالريوس أو الماجستير.<br><br>أما المعيار الرابع فأن تكون وظيفته ضمن قائمة الوظائف التي يحتاجها السوق البريطاني. وحتى الآن لم تكشف وزارة الداخلية عن قائمة الوظائف التي ستكون الحاجة ماسة إليها بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.<br><br>وبناء على هذه المعايير يتم احتساب النقاط لصاحب الطلب، وعليه الحصول على 70 نقطة من أصل 100 حتى ينال تأشيرة العمل في المملكة المتحدة.<br><br>بداية العمل بالنظام الجديد<br>سيتم تفعيل نظام الهجرة الجديد مطلع العام 2021، وسيخضع جميع المواطنين الراغبين في العمل ببريطانيا لهذه المعايير. وينص النظام على منح تأشيرة عمل لمدة سنتين نصف كحد أقصى، مع إمكانية تجديدها إذا لم يخرق صاحب التأشيرة قوانين الهجرة خلال تلك المدة.<br><br>الحصول على عقد عمل<br>تقول المستشارة القانونية لشؤون الهجرة في بريطانيا نادية البزاز في حديثها للجزيرة نت إن النظام الجديد غيّر كليا كيفية الحصول على عقد عمل في المملكة المتحدة.<br><br>ففي السابق، كان القانون يفرض على أي شركة في بريطانيا تريد توظيف شخصما أن تضع إعلانا في صحيفتين، وإذا لم يتقدم أي شخص من داخل بريطانيا على مدى 28 يوما، حينها تمنح وزارة الداخلية الشركة الحق في استقدام شخص من خارج البلاد ومنحه الكفالة.<br><br>أما النظام الجديد فقد ألغى شرط الإعلان في الصحف، وبات بإمكان الشركات استقدام من تراه مناسبا من الخارج. كما ألغى النظام سقف عدد الكفالات التي يمكن لكل شركة منحها، ليصبح بمقدورها استقدام عدد الأشخص الذي تريده بشرط توفر القدرة المالية على ذلك، واستيفاء هؤلاء الأشخاص للشروط القانونية.<br><br>الحصول على نقاط أعلى<br>وتضيف المستشارة نادية أن نظام النقاط الجديد يمتاز بالمرونة، مما يعني أنه إذا فشل أي شخص في العثور على عمل بالراتب سنوي المذكور، وحصل على آخر براتب أقل، فيمكنه التعويض بحصوله على شهادة تظهر إتقانه للإنجليزية، أو حصوله على شهادة الدكتوراه، وهذا سيعوض ضعف نقاطه في الراتب.<br><br>وتوضح ذلك بأن طالب التأشيرة عليه أن يعمل بمبدأ التعويض، أي أن يعرف نقاط ضعفه ونقاط قوته لتحقيق التوازن والوصول إلى إجمالي النقاط المطلوب (70 نقطة).<br><br>وتنصح نادية بالتركيز على المهن المطلوبة في السوق البريطاني والتي ستعلن عنها الحكومة في القادمة، لأن الحصول على عمل في هذه الوظائف يرفع من نقاط صاحب الطلب بشكل كبير.<br><br>تأشيرة الدراسة<br>سيتم تطبيق نظام التنقيط الجديد حتى على تأشيرة الدراسة للراغبين في الالتحاق بالجامعات البريطانية، وسيكون على الطالب الحصول على اعتماد من الجامعة، ثم المرور عبر سلم المعايير، من حصول على شهادة إتقان الإنجليزية بشكل ممتاز، والضمانات المالية لتغطية مصاريف الدراسة.<br><br>تأشيرة رجال الأعمال<br>تم تغيير اسم تأشيرة الاستثمار إلى تأشيرة الابتكار، وتؤكد الخبيرة القانونية نادية أن الحصول عليها يعتبر معقدا بعض الشيء، حيث يشترط القانون على الراغبين في الاستثمار توفير مبلغ بقيمة 200 ألف دولار يتم وضعه في حساب ببنك بريطاني.<br><br>لكن التعقيد يكمن في شرط الحصول على اعتمادات من 25 شركة بريطانية تؤكد أن المشروع الذي يقدمه صاحب الطلب مفيد لاقتصاد البلاد.<br><br>تعقيدات الهجرة<br>وتشير الإحصائيات إلى أن المتضرر الأول من هذا النظام هم المواطنون الأوروبيون، ذلك أن التقديرات تفيد بفقدان 140 ألف عامل أوروبي من السوق البريطاني بسبب نظام النقاط الجديد.<br><br>ويحتل العرب المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر تضررا بالقانون الجديد، حيث يأتي الأوروبيون في المرتبة الأولى، يليهم مواطنو القارة الآسيوية خصوصا من الهند وباكستان، ثم مواطنو الدول العربية. ويقدر بنحو 45 ألفا عددُ العرب الذين يصلون سنويا إلى المملكة المتحدة بغرض العمل.(وكالات)